أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 30 تموز/يوليو اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2009 سعيا للفوز بولاية خامسة وأخيرة مدتها خمس سنوات كما ينص على ذلك دستور البلاد. وفي خطوة قال مراقبون إنها تهدف إلى تنقية الأجواء السياسية في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية، أصدر ابن علي (72 عاما) في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني أي عشية الذكرى 21 لوصوله للحكم (7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987) عفوا عن 21 معتقلا هم آخر دفعة من سجناء حركة “النهضة” الإسلامية المحظورة التي خططت سنة 1991 لقلب نظام الحكم واغتيال ابن علي. وتعهد الرئيس التونسي في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني بتوفير “كل الشروط” حتى تجرى الانتخابات الرئاسية “في كنف الشفافية واحترام القانون والسلوك المدني الراقي”. كما التزم بإحاطة جميع مراحل العملية الانتخابية ب “مزيد من الضمانات” لتكون “نزيهة وشفافة وتعكس بحقّ الإرادة الشعبية”. وكان البرلمان التونسي قد صادق في 24 تموز/يوليو على تعديل دستوري (أقره ابن علي) يتيح بشكل استثنائي لرؤساء أحزاب المعارضة وأمنائها العامين المنتخبين والمباشرين لمهامهم لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين (عوضا عن خمس) الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 وألغى شرطا بضرورة أن يكون الحزب ممثلا في البرلمان التونسي. وشهدت تونس في مايو/أيار الماضي ووسط إجراءات أمنية مشددة للغاية قيام سبعة آلاف يهودي بالزيارة السنوية لكنيس “الغريبة” أقدم معبد يهودي في افريقيا والواقع بجزيرة جربة (500 كلم جنوب العاصمة تونس). وشهد الشهر نفسه تثبيت محكمة التعقيب (النقض) وهي آخر درجة للتّقاضي في تونس للأحكام بإعدام شاب يدعى صابر الراقوبي (24 عاما) وسجن 29 آخرين لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات والمؤبد لانتمائهم لمجموعة “سليمان” السلفية المسلحة التي اتهمتها الحكومة بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة. وفي حزيران/يونيو أعلن وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي بشير تكاري أن الرئيس ابن علي أمر “لأسباب إنسانية” بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحق الراقوبي. وكانت عناصر تابعة للمجموعة قد دخلت في مواجهات مع قوات الأمن التونسية نهاية 2006 بمدينة سليمان (30 كلم جنوب العاصمة) انتهت بمقتل 12 سلفيا واثنين من قوات الأمن. ورغم أن تونس بلد معروف باستقراره السياسي والاجتماعي فقد شهدت منطقة “الرديّف” بمحافظة قفصة (350 كلم جنوب العاصمة) في حزيران/يونيو مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين محتجين على البطالة وغلاء المعيشة أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين قالت الحكومة إنهم رشقوا قوات الأمن بزجاجات حارقة فردت عليهم بإطلاق النار. وكانت مدن بمحافظة قفصة التي تضم أكبر مناجم للفوسفات في تونس قد شهدت منذ يناير/كانون الثاني الماضي احتجاجات سلميّة استمرت خمسة أشهر احتجاجا على غلاء المعيشة وعلى “تزوير” نتائج مسابقة للتوظيف بشركة “فسفاط قفصة” الحكومية أكبر مشغل لليد العاملة بالمحافظة التي ترتفع فيها معدلات البطالة. وسارع ابن علي باتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية لمصلحة المحافظة أعادت إليها الهدوء. وعلى صعيد حقوق الإنسان، أعلنت تونس في يونيو/حزيران موافقتها على السماح لمنظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية بزيارة سجون البلاد استجابة لطلب من المنظمة التي دأبت على انتقاد سجل تونس الحقوقي. وقال وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي إن أول زيارة للمنظمة ستكون بعد الانتهاء من إعداد “الأطر القانونية اللازمة” التي تخول لمثل هذه المنظمات دخول السجون التونسية “لان زيارة السجون لا بد لها من إطار قانوني”.