سعد كثيرون من أفراد القوات الامريكية في العراق لرؤية الرئيس باراك أوباما وهو يؤدي اليمين الدستورية لكن البعض لم يكن راضيا عن تعهد الديمقراطيين بالسماح للمثليين والمثليات بأداء الخدمة بشكل علني. وأعلن أوباما خلال حملته الانتخابية معارضته لقانون سن عام 1993 ينص على عدم أحقية المثليين في الخدمة في الجيش الامريكي والذي يشار اليه على نطاق واسع باسم قانون "لا تسأل ولا تقل." وأجاب روبرت جيبس المتحدث باسم أوباما هذا الشهر على سؤال عما اذا كانت الادارة الجديدة تعتزم التخلي عن هذا القانون على الموقع الخاص بالفريق الانتقالي للرئاسة على الانترنت بالقول "انكم لا تسمعون كثيرا سياسيين يعطون ردا قاطعا. لكن (نعم)." لكن بعضا من أفراد القوات الامريكية البالغ عددها 140 ألف جندي مازالوا في العراق بعد نحو ستة أعوام من الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003 يشعرون بالقلق فيما يبدو من الامر. كان الجندي جوزيف واتسون من تكساس "متحمسا" لرؤية أول رئيس أمريكي أسود يؤدي اليمين الدستورية بعد ان شاهد حفل تنصيب أوباما على شاشة تلفزيون كبيرة في حجرة الطعام بقاعدة بروسبيرتي للعمليات العسكرية المتقدمة في بغداد. غير أن واتسون (30 عاما) كان أقل حماسا بشأن رغبة أوباما في الغاء الحظر المفروض على عمل المثليين والمثليات بالجيش. وقال "أعتقد أن ذلك قد يسبب الكثير من المشاكل. انها قضية أخلاقية كبيرة. فاعطاء الموافقة يعني أن كون المرء مثليا هو شيء سليم. وبصفة شخصية لا أعتقد أن المثلية شيء سليم." ويطرد الجيش الامريكي كل عام مئات من الجنود بسبب "سلوكهم المثلي" على الرغم من أن الاعداد تراجعت من 1145 في عام 1998 الى 627 في عام 2007 طبقا لارقام الجيش. ويجيء عدد كبير من الجنود الامريكيين من "الولايات الحمراء" التي تصوت بشكل تقليدي لصالح الجمهوريين والتي تعارض الاجهاض والمثلية وتخشى من ان يكون حكم الديمقراطيين معناه زيادة الضرائب وزواج المثليين وقوانين تحد من حرية حمل السلاح. وعارض أوباما حظرا فرضته ولاية كاليفورنيا على زواج المثليين في نوفمبر تشرين الثاني. وقال انه يؤيد اعطاء الازواج المثليين حقوقا قانونية مساوية وهي قضية تثير جدلا شديدا بين الليبراليين والمحافظين. ومن المتوقع أن يلغي أوباما الكثير من سياسات الرئيس الامريكي السابق جورج بوش مثل اغلاق مركز الاعتقال الحربي الامريكي في خليج جوانتانامو بكوبا وحظر أساليب الاستجواب التي تصل الى حد التعذيب ورفع القيود المالية على أبحاث الخلايات الجذعية.
