لم يقتنع بعد عدد من قادة الأحزاب المغربية القدامى الذين يلوحون بالشرعية التاريخية كل حين؛ بأهمية فتح الفرص أمام الفعاليات الشابة التي أثبتت جدارتها وإمكانياتها في عدد من المجالات والميادين؛ لتحتل مواقع قيادية داخل الأحزاب السياسية؛ وتسهم في إخراج الأحزاب من جمودها وانغلاقها؛ والمؤسف أن هذه الظاهرة غير السليمة أصبحت تطبع عمل عدد كبير من الأحزاب بما فيها تلك تعتبر نفسها محسوبة عن الصف الديموقراطي. فقد أضحى عدد من الأحزاب السياسية المغربية؛ مجرد مؤسسات مغلقة؛ تغيب فيها مظاهر الشفافية والممارسة الديموقراطية؛ بل ووصل ارتباطها بأشخاص معينين في المخيال الشعبي إلى حد الحديث عن حزب فلان بدل التركيز عن اسم الحزب أو إديولوجيته. وهذا أمر يترجم الهالة التي تعطى للزعيم الحزبي أو التي يحاول أن يخلقها لنفسه والتي تسمح له في كثير من الأحيان بتحويل الهزائم إلى انتصارات وإطلاق وتوظيف خطابات وشعارات وتصورات لا تتلاءم وتحديات وواقع المرحلة الراهنة؛ ومعلوم أن الممارسة الحزبية في عدد من الديموقراطيات التقليدية أو الفتية حسمت مع هذه المظاهر المتجاوزة. إن هذه الوضعية لا يمكن أن نفصلها عن الحالة المزرية التي تعيشها معظم الأحزاب؛ التي لم تستطع تطوير أدائها، وظلت تعيش أزمة حقيقية على مستوى تدبير اختلافاتها الداخلية وبلورة وظائفها الاجتماعية والسياسية والتربوية المفترضة، فالديموقراطية الداخلية تصبح بدون جدوى كلما تم الاقتراب من مراكز القرار داخل الهياكل الرئيسية للحزب؛ حيث يفرض أسلوب التزكية والتعيين نفسه بقوة؛ ويسود منطق الوراثة في بناء الشرعية السياسية؛ بالشكل الذي يكرس شخصنة هذه الهيئات ويحول دون تجددها، ويخلق حالة من التوتر والصراع بين الأحزاب وتنظيماتها الشبيبية؛ وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى جدية ومصداقية مطالبة هذه الأحزاب للدولة بإعمال أسلوب الديموقراطية والتناوب السياسي؛ في الوقت الذي تتنكر له هي نفسها في ممارساتها الداخلية. فظاهرة الانشقاقات التي تحدث بين الفينة والأخرى داخل بعض الأحزاب السياسية والتي كان من نتائجها بروز أكثر من ثلاثين حزبا في المشهد السياسي المغربي؛ تحيل إلى القول بأنها تعبير عن عدم القدرة على تدبير الاختلافات بشكل ديموقراطي؛ وهي مؤشر أيضا على الأزمة التي تشهدها هذه القنوات على مستوى تجديد نخبها وقياداتها بما يسمح بتشبيبها. ومعلوم أن تنامي هذه الانشقاقات بالإضافة إلى عودة الزعماء القدامى إلى قيادة الأحزاب تحت ذرائع ومبررات عدة.. يميع العمل الحزبي؛ وكان من ضمن عوامل عدة أسهمت في مغادرة عدد من الطاقات الشابة للأحزاب وامتناع عدد كبير منهم عن الانضمام إلى أحزاب لا تسمح لهم بإبراز طاقاتهم وإمكاناتهم وانتظاراتهم وتصوراتهم.. وأدت إلى تنامي العزوف السياسي بشكل عام والانتخابي على وجه الخصوص الذي بلغ 37 بالمائة بحسب إحصائيات رسمية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. ومن الواضح أن فسح المجال أمام فعاليات شابة لقيادة الأحزاب يحمل دلالات نفسية وسياسية إيجابية يمكن أن توفر شروط المصالحة بين المواطن والشأن السياسي؛ وترسخ لديه القناعة بأهمية الانخراط في الأحزاب؛ طالما أنه سيجد نفسه داخلها؛ وبالطبع فلا يمكن أن نتصور أن الشباب سيصدون وجوههم عن قياداتهم التاريخية إذا ما تحملوا مسؤوليات قيادية؛ لأن تطوير عمل الأحزاب يقتضي أيضا الانفتاح على تجارب هؤلاء الزعماء وخبراتهم. ومن المؤكد أن فتح المجال أمام الجيل الجديد ليتبوء مواقع قيادية داخل الأحزاب ينبغي أن لا يترك لمزاجية القادة؛ بل ينبغي أن يؤطر بقواعد وضوابط قانونية. إن سلوك بعض القادة في هذا الشأن؛ لا يسيء لوحدة الأحزاب ذاتها وبرامجها وتصوراتها بقدر ما يؤثر بالسلب على المشهد السياسي برمته. وجدير بالذكر أن الاختلالات التي تعيشها الأحزاب المغربية حاليا؛ لا هي في صالح المجتمع ولا في صالح الدولة، ولا في صالح الأحزاب السياسية نفسها. ذلك أن تأمين انتقال ديموقراطي حقيقي؛ يتطلب انخراطا من قبل الدولة والمجتمع بمختلف مكوناته السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ والأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية كبرى في هذا الصدد. ولا يمكن أن نتصور أن المشهد الحزبي في وضعيته الراهنة يسمح بتحقيق انتقال ديموقراطي مبني على أسس متينة؛ فهناك عدد كبير من الأحزاب السياسية لم تعد قادرة على إنتاج وبلورة تصورات وأفكار ومشاريع اجتماعية وسياسية واضحة المعالم تستمد مقوماتها من الواقع؛ كما أن خطاباتها لا زالت جامدة ومتجاوزة ولا تواكب التحولات الاجتماعية والسياسية وتصورات وانتظارات الأجيال الجديدة. فيما تفتقر غالبيتها أيضا إلى مشروع مجتمعي واضح المعالم؛ بعدما تحولت من مؤسسات مفترضة للتأطير السياسي والتنشئة الاجتماعية وبلورة المطالب..؛ إلى قنوات انتخابية مغلقة تنتج نخبا تبرر الخطابات الرائجة ولا تستحضر سوى مصالحها؛ فحضورها-الأحزاب- تطبعه المرحلية وغالبا ما يقترن بالمناسبات الانتخابية. وعلاوة عن أهمية تبني الأحزاب لإصلاحات داخلية تسمح لها بتجاوز مختلف هذه الاختلالات؛ فإنها تظل أيضا بحاجة إلى شروط موضوعية وإمكانيات دستورية تسمح لها بتطبيق برامجها والوفاء بالتزاماتها وشعاراتها التي تقطعها على نفسها أمام أعضائها وأمام الناخبين؛ من داخل البرلمان أو الحكومة. * أستاذ الحياة السياسية في كلية الحقوق؛ مراكش www.drisslagrini.fr.nf
