أعلن نواب مصريون عزمهم رفع دعوى قضائية لإلزام حكومتهم بإدخال المساعدات الدولية إلى غزة، مستنكرين ما وصفوه ب"استجواب الجرحى الفلسطينيين وتعذيبهم في المستشفيات المصرية"، وأدانوا ما أسموه "دور رجال محمد دحلان على الجانب المصري للمعبر". واتهم النواب الذين يمثلون المعارضة والمستقلين، في مؤتمر صحفي عقدوه بالقاهرة بعد منعهم من دخول غزة عبر معبر رفح، النظام المصري بالتواطؤ مع أميركا وإسرائيل لإحكام الخناق حول غزة وإنهاء سيطرة حركة حماس في القطاع. وذكر الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية حمدي حسن أن نحو 30 طنا من المساعدات المصرية والعربية في مدينة العريش مهددة بالتلف بسبب رفض السلطات المصرية دخولها غزة، واضطرار البعض إلى تخزينها في مخازن خاصة. وأشار إلى أن هناك أكثر من 45 مخزنا تكدست فيها معونات "اقتطعها الشعب المصري من قوته لتوفيرها لأهالي غزة". وأدان البرلماني المصري منع سلطات المعبر دخول نواب من المغرب وماليزيا والجزائر، بالإضافة إلى الوفود الطبية من باكستان وتركيا، وبعض الإعلاميين إلى غزة، وقال إن "الحكومة استخدمت إعلامها للخداع والإيهام بأنها تدخل مساعدات وأطباء إلى غزة". وقال حسن "منعنا كنواب من عبور معبر رفح والذهاب إلى غزة لإعلان تأييدنا المعنوي لشعب غزة والتهنئة بالانتصار وإرادة الصمود التي رفعت رأس الأمة كلها". تكدس المساعدات بالصور وخلال المؤتمر استعرض النواب فيلما مصورا أظهر تكدس الشاحنات المحملة بالمساعدات في شوارع مدينة العريش المصرية، كما عرض الفيلم المصور لنواب مغربيين وجزائريين وأتراك ووفود من ماليزيا وباكستان منعوا من الدخول. وكشف حسن عن وجود رجال أمن فلسطينيين تابعين للقيادي في حركة فتح محمد دحلان، على الجانب المصري لمعبر رفح للتعرف على هوية الجرحى الذين دخلوا مصر للتعرف على أنصار حماس، "وهو ما أكده ما سمعناه عن تعذيب جرحى فلسطينيين في مصر، ونقل عن سكان في رفح أن قوات دحلان كانت على معبر رفح تنتظر العدوان لاجتياح غزة". " النائب حمدين حسن: يوجد رجال أمن فلسطينيون تابعون لدحلان على الجانب المصري لمعبر رفح لمراجعة هوية الجرحى الذين دخلوا لمصر للتعرف على أنصار حماس " وقال حمدين صباحي النائب عن حزب الكرامة (تحت التأسيس) إن "النظام المصري بأفعاله الشاذة يؤكد للجميع أنه متواطئ مع إسرائيل، فبعدما رفض فتح المعبر لسكان غزة قبل وأثناء العدوان، يواصل رفضه دخول الأغذية والأغطية والدواء للجرحى والمعذبين في القطاع". وأشار إلى أن القانون الدولي يفرض على مصر فتح المعبر وإدخال المساعدات، وقال "إذا لم تفتح السلطات المصرية المعبر أمام هذه البضائع فمصر شريكة في ارتكاب جريمة حصار فلسطين، وعلينا أيضا ألا نتواطأ على منع التهريب"، وطالب مصر بأن تمد المقاومة بالسلاح. وأشاد صباحي بموقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال منتدى دافوس، والعبارات الحادة التي وجهها للرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، قبل أن ينسحب من الجلسة التي جمعته وإياه، وقال إن "أردوغان رفع رأس الأمة كلها بموقفه المشرف وحفظ به كرامتها، في حين افتقدنا أحد أصحاب الفخامة والجلالة والسمو ليعبر عن الشعوب العربية". ولاية أميركية وأرجع النائب المستقل محمد العمدة الموقف المصري "المتخاذل والمتواطئ" إلى اتفاقية كامب ديفد التي قال إنها أفقدت مصر سيادتها على سيناء، و"حولت مصر إلى ولاية أميركية"، مطالبا بإلغاء الاتفاقية خاصة مع انتهاك إسرائيل المتكرر لحرمة الحدود المصرية وقتلها مصريين (مدنيين وجنود) في أكثر من مرة وآخرها أثناء العدوان الأخير على غزة. واستنكر منع النواب المصريين والأجانب من دخول القطاع "الذي تحول إلى سجن كبير، الناس في الداخل تقتل وتذبح ونحن نقفل دونهم باب الرحمة". النائب الإخواني الدكتور محمد البلتاجي أعلن بدء تحرك قضائي للنواب ضد الحكومة المصرية لإجبارها على إدخال المساعدات باعتبار أن تركها يمثل هدرا لأموال المصريين، كما أشار إلى تقدم النواب ببلاغات مماثلة للنائب العام للتحقيق في منع دخول المساعدات. مشاركة في حصارين واعتبر البلتاجي أن "النظام المصري شارك في حصارين على الشعب الفلسطيني في غزة، أحدهما سياسي بعد منع الوفود البرلمانية المختلفة من دخول غزة لمؤازرة الحكومة الشرعية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، والثاني إغاثي بمنع وصول المساعدات وتركها تتلف في العراء". النائب المستقل سعد عبود انتقد "الازدواجية" في موقف رئيس البرلمان المصري الذي قال إنه "عجز عن توفير رحلة لأعضائه إلى غزة، في الوقت الذي دعا فيه وفدا من البرلمان الأورومتوسطي للذهاب إلى القطاع". أما النائب حازم فاروق فاستنكر منع ثمانية نواب مصريين من الوصول إلى الحدود ومعهم نواب الجزائر والمغرب و20 نائبا من البرلمان الماليزي، بينما تم السماح لوفد من المهندسين العسكريين الأميركيين بالتفتيش على الحدود، ولقوات دحلان بالتدريب في العريش على أمل دخول غزة على ظهر الدبابات الإسرائيلية.
