أدانت 22 منظمة حقوقية من مصر وسوريا ولبنان والأردن والبحرين، الاعتداءات والتهديدات المتزايدة التي تستهدف الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في تونس، وتُظهر العداء المستحكم لحرية التعبير من جانب السلطات التونسية واحتقارها لمنظومة حقوق الإنسان والمدافعين عنها، كما يتواصل استخدام القضاء غير المستقل في قمع مختلف أشكال الاحتجاج والحراك الاجتماعي. ونددت المنظمات في بيانٍ لها بالعقوبات الجائرة ضد 38 متهمًا، بينهم عدد من النقابيين والنشطاء الحقوقيين، الذين ساندوا أشكال الاحتجاج التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي خلال العام الماضي، وهي العقوبات التي تصل بحقِّ بعضهم إلى السجن ما بين عام و10 أعوام، مؤكدةً أن المحاكمةَ شابها الكثير من أوجه العوار؛ إذ انتزعت اعترافات المحكوم عليهم تحت وطأةِ التعذيب ورغم تأكد المحكمة من ذلك، إلا أنها امتنعت عن عرضهم على الفحص الطبي، كما رفضت سماع شهود لصالح المتهمين، وقد منع الأمن الراغبين في حضور جلسات المحاكمة من الوصول إلى المحكمة؛ الأمر الذي يجعلها أقرب للمحاكمة السرية. كما استنكر البيان قيام قوات الأمن باقتحام وإغلاق مقر الإذاعة الجديدة (كلمة) في 30 يناير 2009م، ومصادرة معداتها، بعد حصار بدأ في 27 يناير 2009م عقب بدء بثِّ الإذاعة بيومٍ واحدٍ عبر القمر الاصطناعي "هوت بيرد"، واقترن ذلك بجملةٍ من الانتهاكات بحقِّ فريق عملها وضيوف برامجها، وعددٍ من المدافعين عن حقوق الإنسان. وطالبت المنظمات المُوقِّعة على البيان الحكومةَ التونسية بإلغاء قرار إغلاق إذاعة كلمة والتوقف عن التربص بالصحفيين المستقلين وغير الموالين للحكومة، والعمل على تحرير الصحف والإذاعات المستقلة من هيمنة الرقيب ومنحها الحق في الحصول على التراخيص القانونية وضمان حرية النشر والبث، ورفع الحصار المتواصل على مقار العديد من المنظمات الحقوقية ومنح المدافعين عن حقوق الإنسان حرية العمل والحركة والتنظيم وفقًا للمعايير الدولية. كما طالبت بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بحقِّ المتهمين في أحداث الحوض المنجمي، مشددةً على ضرورةِ اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقلال القضاء ووضع حدٍّ لتوظيفه وفقًا لأهواء السلطة التنفيذية. ووجَّهت المنظمات نداءها إلى كلٍّ من المقرر الخاص بحرية التعبير، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، للعمل على تفعيل آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وإلزام الحكومة التونسية بواجباتها تجاه تعزيز حقوق الإنسان. الاتنين 9 فبراير 2009