حذر المصرف المركزي التونسي من اقتراب نسبة استدانة الأسر إلى الخط الأحمر وطلب من المصارف التجارية وصناديق التأمين زيادة التحري وتوخي التشدد لدى منح قروض إليها. وأفادت مصادر مصرفية أن عدد السكان الذين يعتمدون على الاستدانة من المصارف للإنفاق على شراء البيوت والسيارات الخاصة والأثاث تضاعف 16 مرة في خمس سنوات، فارتفع من 50 ألفاً في 2003 إلى 800 ألف في 2008. وقال خبراء اقتصاد إن غالبية أرباب البيوت من الأسر المتوسطة باتت تستدين لاقتناء بيت جديد أو سيارة أو لشراء الأثاث والتجهيزات المنزلية وحتى للمصروف الشهري، ما أدى إلى تضخم حجم الديون الخاصة. وعزا الخبراء التشدد الذي يتوخاه المصرف المركزي، إلى أن تونس تستعد إلى الانضمام لاتفاق بازل 2 الذي يشترط تأهيل المصارف المحلية وإخضاعها إلى مواصفات دولية دقيقة. وعلى رغم تحديد سقف المديونية الأسرية ب40 في المئة من الدخل الإجمالي للأسرة، يتحايل أرباب الأسر للالتفاف على هذا الحاجز فيحصلوا على أكثر من قرض في آن واحد. ولوحظ أن قنوات الإقراض توسعت في السنوات الأخيرة ما نشّط الاستهلاك وحفز الاعتماد على القروض أكثر فأكثر. وإضافة إلى المصارف التجارية، تمنح شركات تأجير الأموال (leasing) قروضاً إلى الأفراد لشراء سيارات ومكاتب، لكن بفائدة أعلى من الفائدة المصرفية. وتُعطي شركات التأمين والحيطة الاجتماعية قروضاً إلى الزبائن المسجلين لديها، وبات مألوفاً أن يستدين رب الأسرة لدى المصرف وشركة تأجير الأموال وشركة التأمين في وقت واحد من دون أن يكتشف أي من المُقرضين الثلاثة أنه مدين للمؤسستين الأخريين. وساهمت المجمعات التجارية الكبيرة، أو «الهايبرماركت» التي انتشرت في العاصمة والمدن الداخلية في السنوات الأخيرة، في تنشيط الاستهلاك بمنح حسومات واللجوء إلى البيع المؤجل الدفع، ما شكل صيغة أخرى للإقراض قصير الأمد. وعزا باسط وهو موظف في شركة خاصة حصوله على ثلاثة قروض في وقت واحد إلى أن زوجته لم تعد ترضى بشقة مستأجرة ما حمله على الاقتراض من مصرف خاص وشركة تأمين لاقتناء شقة جديدة في حي راق، إضافة إلى شراء سيارة من شركة تأجير أموال ليحافظ على مستوى اجتماعي قريب من جيرانه. ونتيجة للتصاعد السريع لقيمة المديونية الأسرية ارتفع حجم القروض الخاصة بحسب إحصاءات المصرف المركزي من 5.9 بليون دينار (4.5 بليون دولار) في 2007 إلى 8.2 بليون دينار (6.5 بليون دولار) السنة الماضية. وأظهرت الإحصاءات أن 65 في المئة من القروض الأسرية خُصص لشراء بيوت جديدة أو توسعة بيوت قائمة، فيما خُصص أكثر من 31 في المئة للاستهلاك. ويملك 80 في المئة من الأسر التونسية بيوتهم وفقاً لإحصاءات أجراها «معهد الإحصاء الوطني». ويخشى التونسيون من زحف الظواهر الاستهلاكية السلبية التي قرأوا عنها في مجتمعات غربية بخاصة في فرنسا، بفعل كثافة الإعلانات التلفزيونية وانتشار المراكز التجارية والاستخدام الواسع لبطاقات الدفع الإلكترونية التي غزت جميع الفئات الاجتماعية. وحض خبراء اقتصاد على تشديد القوانين الخاصة بمنح القروض للمحافظة على استقرار الأسر، كون ارتفاع نسبة الديون يؤدي إلى خصومات داخل أفراد الأسرة وتبادل اتهامات قد يعصف بوحدتها، مثلما أشارت إلى ذلك نوعيات الخلافات الزوجية الجديدة المُحالة إلى القضاء.
