أعلن تحالف يساري تونسي معارض دعمه لمرشح حركة التجديد التونسية المعارضة (الحزب الشيوعي سابقاً) أحمد إبراهيم للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويتألف هذا التحالف الذي يحمل اسم المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم، من حركة التجديد (حزب معارض معترف به)، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، والحزب الاشتراكي اليساري، (حزبان معارضان غير معترف بهما)، وعدد من المستقلين. وأكد مسؤولو هذا التحالف الحزبي في ندوة عقدوها اليوم الأحد في تونس، عزمهم المشاركة "النضالية" في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وأنهم اختاروا الأمين العام الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم مرشحا لهم في الاستحقاق الرئاسي المقبل. وكانت حركة التجديد التونسية المعارضة أعلنت في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي ترشيح أمينها العام الأول أحمد إبراهيم لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتولّى أحمد إبراهيم الأمانة العامة لحركة التجديد عام 2007، خلفاً لمحمد حرمل، أحد مؤسسي الحزب الشيوعي التونسي الذي غيّر اسمه خلال شهر أبريل/نيسان من عام 1993، ليصبح حركة التجديد. وسبق لحركة التجديد أن شاركت في الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت عام 2004، من خلال ترشيح رئيس مجلسها الوطني محمد علي الحلواني الذي حصل على أقل من 1% من أصوات الناخبين. كما شاركت الحركة أيضاً في الانتخابات التشريعية التي جرت في أعوام 1994 و1999، و2004، وحصلت على ثلاثة مقاعد برلمانية. وطالب مسؤولو التحالف بضرورة أن تتم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في كنف الشفافية والنزاهة، وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد تعهد قبل يومين بأن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة، ضمن الشفافية واحترام القانون ومراعاة قواعد الممارسة الديمقراطية. وقال في خطاب ألقاه الجمعة الماضي بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لاستقلال تونس، إنه سيعمل على أن تكون هذه الانتخابات محطة سياسية متميزة في تاريخ البلاد، "في ظل ما وفرناه لها من شروط وضمانات". يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية التونسية التي سيخوضها الرئيس زين العابدين بن علي، ستكون تعددية، بعد إعلان ثلاثة معارضين هم الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة، والأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد الأينوبلي، والأمين العام الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم، ترشّحهم لخوض سباقها.
