اتهم حزب تونسي معارض اليوم الإثنين السلطات الرسمية في بتعمّد حجز العدد الأخير من صحيفته بطريقة "مقنّعة". وقالت حركة التجديد(الحزب الشيوعي سابقا) في بيان حمل توقيع أمينها العام الأول أحمد إبراهيم،إن العدد 121 من صحيفتها"الطريق الجديد" الذي طُبع قبل يومين،وسُلم إلى الشركة التونسية المكلفة بالتوزيع "لم يتم عرضه للبيع في أي نقطة من نقاط البيع بكامل الجمهورية". وإعتبرت حركة التجديد في بيانها أن هذا الإجراء الذي وصفته ب "التعسفي"، مرتبط بما تضمنه العدد المذكور من إعلان رسمي لترشيح أمينها العام الأول أحمد إبراهيم من قبل المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم لخوض الإنتخابات الرئاسية،حيث جاء في الصفحة الأولى صورة للمرشح الرئاسي تحت عنوان"سأنافس مرشح السلطة منافسة الند للند". وكان تحالف يساري تونسي معارض يحمل إسم"المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم"،قد أعلن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري عن دعمه لمرشح حركة التجديد التونسية المعارضة (الحزب الشيوعي سابقاً) أحمد إبراهيم إلى الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويتألف هذا التحالف من حركة التجديد (حزب معارض معترف به)، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، والحزب الاشتراكي اليساري، (حزبان معارضان غير معترف بهما)، وعدد من المستقلين. واستنكرت حركة التجديد التونسية في بيانها ما وصفته ب"الحجز المقنع " لصحيفتها،وقالت إنها ترفع إحتجاجا صارما ضد هذا "الإعتداء الجديد على حرية الصحافة الذي يهدف بكل وضوح إلى التعتيم على الحدث السياسي المتميز،وإلى إسكات صوت المنافس الجدي لمرشح السلطة". وطالب في المقابل السلطات التونسية "بالإقلاع نهائيا عن مثل هذه الممارسات المتخلفة التي من شأنها أن تضرب في الصميم مصداقية المسار الإنتخابي برمته". وكانت حركة التجديد التونسية المعارضة قد أعلنت في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي عن ترشيح أمينها العام الأول أحمد ابراهيم لخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة. وتولّى أحمد إبراهيم الأمانة العامة ل"حركة التجديد" عام 2007، خلفاً لمحمد حرمل، أحد مؤسسي الحزب الشيوعي التونسي الذي غيّر إسمه خلال شهر أبريل/نيسان من العام 1993، ليصبح "حركة التجديد". وسبق لحركة التجديد أن شاركت في الإنتخابات الرئاسية التونسية التي جرت عام 2004، من خلال ترشيح رئيس مجلسها الوطني محمد علي الحلواني الذي حصل على أقل من 1 % من أصوات الناخبين. كما شاركت الحركة أيضاً في الانتخابات التشريعية التي جرت في أعوام 1994 و1999، و2004، وحصلت على ثلاثة مقاعد برلمانية.
