أعلنت القاهرةوواشنطن اتفاقهما على بدء «حوار استراتيجي» بينهما في العاصمة الاميركية الأسبوع المقبل، برئاسة وزيري خارجية البلدين، لمناقشة العلاقات الثنائية و «القضايا الحرجة» في المنطقة، إضافة إلى قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي. وأعلن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ولش، عقب لقائه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أنه نقل إلى الأخير دعوة من نظيرته الأميركية كوندوليزا رايس لبدء الحوار، مشيراً إلى أن أبو الغيط سيسافر الثلثاء المقبل إلى واشنطن على رأس وفد وزاري للمشاركة في الحوار الذي خُصص له يومان. ولم ينف ولش «وجود حالات لاختلاف في الرؤى بين الجانبين تجاه بعض القضايا». لكنه قال إن «آلية الحوار ستتيح منبراً جيداً للتعبير عن هذه المواقف في شكل صادق وواضح». ويأتي الإعلان عن الحوار في أعقاب فترة طويلة من الجمود النسبي في العلاقات المصرية - الأميركية، على خلفية انتقاد واشنطن تباطؤ الإصلاح السياسي في مصر. وأدى هذا الفتور إلى تعليق الولاياتالمتحدة توقيع اتفاق التجارة الحرة مع القاهرة. ومن شأن الحوار المزمع أن يُحسّن العلاقات التي توترت في عهد الرئيس جورج بوش. واعتبر ولش أن هذه الخطوة «تعطي قوة دفع للفكرة التي سبق أن بحثتها رايس مع أبو الغيط خلال زيارتها القاهرة مطلع العام الماضي». ووصف بدء الحوار بأنه «فرصة لمناقشة كل قضايا العلاقات المصرية - الأميركية، بما فيها الاقتصادية، إضافة إلى القضايا التي تحظى باهتمام الدولتين. وهو ما يعني بالضرورة بحث القضايا الحرجة في المنطقة بما في ذلك ايران والعراق والسودان والصومال، علاوة على المسألة الفلسطينية - الاسرائيلية بالطبع. وكذلك مناقشة قضايا مثل الإصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية وحقوق الإنسان». وشدد على أن «مصر مهمة بالنسبة إلى الولاياتالمتحدة في المنطقة من المنظور الثنائي والاستراتيجي». وبعدما سرد بنود الحوار وقضاياه قال إنه يهدف إلى «رفع وزيادة مستوى ومحتوى المحادثات التي تجري بيننا». والتقى ولش وفداً من منظمات المجتمع المدني أمس في السفارة الأميركية في القاهرة. وضم الوفد المصري مدير «مركز القاهرة لحقوق الإنسان» بهي الدين حسن ونائب رئيس حزب «الغد» هشام قاسم والسكرتير العام لحزب «الوفد» منير فخري عبدالنور وعضو أمانة السياسات في الحزب الوطني الحاكم الدكتور حسام بدراوي. وقال حسن ل «الحياة» إن «اللقاء تناول تقويم التطورات الأخيرة لعملية الإصلاح السياسي في مصر». وأشار إلى أن «الجانب الأميركي ركّز على الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي المجتمع المدني». وأشار إلى أن الوفد المصري انقسم في شأن الموقف من الحزب الحاكم، إذ «تمسك فصيل منهم بضرورة إجراء حوار مع الحزب تشارك فيه منظمات المجتمع المدني والأحزاب، في حين أبدى آخرون تشاؤماً من تلك الحوارات وجولاتها الكثيرة واعتبروا أنها تخلو من الشفافية الحقيقية كما حدث في الحوارات السابقة التي انتهت إلى مشاريع قوانين تعيق أي خطوات اصلاحية».
