قال أحمد ابراهيم أمين عام حركة التجديد المعارضة في تونس وهي حركة يسارية علمانية يوم الاربعاء انه ترشح للمنافسة بجدية على منصب رئاسة الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة وانه يرى نفسه مؤهلا لقيادة البلاد خلال الأعوام المقبلة. وفي الشهر الماضي أعلن ابراهيم وسط مئات من انصاره الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في اكتوبر تشرين الاول المقبل. وقال اليوم في مؤتمر صحفي "انا انتمي الى حركة طموحة ودفع المسار الديمقراطي احد الاهداف الرئيسية لكني اشدد واقول انني أهل لأن اتحمل هذه المسؤولية ولدينا من الكفاءة ما يجعل الشعب يثق فينا لتسيير شؤون الوطن". ويحكم الرئيس زين العابدين بن علي البلاد منذ عام 1987 خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبة. وأعلن بن علي بالفعل ترشحه للمنافسة على الخطة ويعتقد على نطاق واسع انه سيفوز بولاية جديدة. كما أعلن أربعة معارضين آخرين هم أحمد الاينوبلي زعيم الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ومحمد بوشيحة زعيم حزب الوحدة الشعبية إضافة الى نجيب الشابي القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي مصطفي بن جعفر زعيم التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات اعتزامهم الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال ابراهيم "انه ليس من الشرك والكفر ان اقول انني سأنافس الند للند في الانتخابات المقبلة" مضيفا ان البلاد في حاجة الى تعددية فعلية وليس تعددية شكلية. ويضيف "اذا كان هناك من يعتقد اني ساشارك مشاركة كوميدية مسرحية أو كديكور فهو مخطئ تماما". وقال بعض المرشحين ممن يوصفون بانهم مقربون من السلطة في وقت سابق بأن هدفهم من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة هو المساهمة في إثراء الحراك السياسي وإضفاء تعددية فعلية على المشهد الديمقراطي في البلاد دون ان يتكلموا عن أي حظوظ لهم في الفوز بخطة رئيس الجمهورية. وشاركت حركة التجديد في انتخابات 2004 بالمرشح محمد الحلواني الذي لم يحصل إلا على نسبة 0.95 بالمئة من الاصوات في الانتخابات التي فاز بها بن علي بأكثر من 94 بالمئة من الأصوات. ورأى ابراهيم ان تساوي الفرص والحظوظ في الانتخابات المقبلة لا يمكن ان يكون حقيقيا إلا متى فتح الاعلام الحكومي امام كل الاطياف بحياد تام ودون انحياز مفضوح للحزب الحاكم ومرشحه. وأضاف" أنا اطالب بحقي كاملا في استغلال وسائل الاعلام الحكومي مثل التلفزيون..هذا حقي وحق الناس ان تعرف برامجي وأهدافي..". وبث التلفزيون الحكومي ووكالة الانباء الحكومية في 22 مارس اذار خبرين مقتضبين عن ترشح ابراهيم للانتخابات الرئاسية لكن مرشح التجديد اعتبرها خطوات غير كافية وقال انه يعتقد انه موضوع اقصاء متعمد ومقصود. ومضى يقول "الاعلام سلطة رابعة وهو سلطة حقيقية ومستقلة بذاتها لايجب ان تخضغ أبدا للسلطة التنفيذية بل للحياد فحسب لان استعمال الاعلام الحكومي لايجب ان يفهم على انه صدقة من اي جهة بل حق للجميع". ويقول مقربون من السلطة ان التلفزيون الحكومي مفتوح على عدة مشارب سياسية مختلفة بما فيها المعارضة من خلال البرامج الحوارية لكن منتقدين يرون انه لايزال مقتصرا على الاحزاب القريبة من السلطة ومتجاهلا للمعارضة الحقيقية. لكن ابراهيم مرشح حركة التجديد -التي لها اربعة مقاعد فقط في البرلمان البالغ عدد نوابه 189- اعتبر ان التدارك مازال ممكنا لضمان حظوظ متساوية للمترشحين وضمان انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة. وقال "اعتقد انه مازالت هناك فرصة امام الحكومة لوقف احتكار اجهزة الاعلام الحكومية وفتحها امامنا ونحن ننتظر تحرك في هذا الاتجاه قبل الانتخابات". وفي تونس ثمانية أحزاب معارضة صغيرة اضافة الى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يسيطر على 80 بالمئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 189 مقعدا. من طارق عمارة Wed May 20, 2009 2:03pm GMT