أكدت ايران اعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لفترة ثانية وقالت ان النزاع الذي نشب حول الانتخابات التي أجريت في 12 يونيو حزيران انتهى مما لا يجعل هناك خيارات تذكر أمام المعارضين الذين قالوا انه تم التلاعب في الانتخابات. وقال مجلس صيانة الدستور أعلى سلطة تشريعية في البلاد أن اعادة فرز لجزء من الاصوات يوم الاثنين أثبت عدم صحة شكاوى المعارضين المؤيدين للاصلاح من حدوث مخالفات. وكان المعارضون قد قالوا ان فرز الاصوات ليس كافيا وان الحل الوحيد هو اعلان الغاء الانتخابات. وزادت شرطة مكافحة الشغب من وجودها في العاصمة طهران ولكن لم تظهر دلائل على وقوع اضطرابات كبرى في وقت متأخر يوم الاثنين على نقيض الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الالاف والتي اندلعت عندما أعلن لاول مرة فوز الرئيس أحمدي نجاد في الانتخابات. وتقول وسائل اعلام حكومية ان 20 شخصا لقوا حتفهم في أعمال العنف التي ظهرت مع الاحتجاجات والتي تبادلت فيها الحكومة والمعارضة اتهامات بالمسؤولية عنها. وتمكنت ميليشيا الباسيج وقوة مكافحة الشغب من فض المظاهرات. وقال التلفزيون الرسمي الايراني "أعلن أمين مجلس صيانة الدستور في خطاب الى وزير الداخلية القرار النهائي للمجلس... ويعلن اقرار دقة نتائج...انتخابات الرئاسة." وكشفت الانتخابات وما أعقبها من اضطرابات عن وجود انقسامات داخل المؤسسة السياسية في ايران ودفعت بالبلاد الى أشد أزماتها منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979 . ولكن الخيارات المتاحة أمام المعارضة تبدو محدودة مع تأييد نتيجة الانتخابات رسميا وبعد اعادة فرز ما قال المجلس انها عينة عشوائية تبلغ عشرة في المئة. وأشار الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي في 19 يونيو حزيران الى أنه لن يكون هناك تهاون مع الاحتجاجات الحاشدة. ولم يعد هناك مجال يذكر للمزيد من المعارك القانونية وتم احتجاز المئات من أنصار المعارضة مما جعل المحتجين بدون زعماء. وبعد حلول الظلام ظل هناك عدد من الناس يكبرون فوق أسطح المنازل في محاكاة للاساليب التي استخدمت خلال الثورة الاسلامية ولكن التكبيرات أثناء الليل بدأت تضعف. وخناك حديث عن أشكال أخرى من العصيان المدني بما في ذلك الاضراب ولكن لم يتحقق بعد أي من ذلك. وقال متحدث باسم مجلس صيانة الدستور "صدر بيان مجلس صيانة الدستور عندما أصبح مقتنعا بدقة الانتخابات" مضيفا أنه لم يتم اكتشاف أي مخالفات. ومضى يقول "أغلق اليوم ملف...الانتخابات." ولم يتضح على الفور النظام المتبع في اعادة فرز الاصوات ولكن وسائل اعلام حكومية قالت انه تم في بضعة أقاليم على الاقل. ويقول أنصار المعارضة انه تم التلاعب في الانتخابات لصالح الرئيس المحافظ في مواجهة منافسين مؤيدين للاصلاح منهم مير حسين موسوي الذي احتل المركز الثاني. ورفض موسوي فكرة اعادة الفرز ولم يرسل مندوبين عنه لمراقبة العملية. وفي بيان صدر على موقع موسوي على الانترنت يوم الثلاثاء لم يعقب مكتبه الاعلامي بشكل مباشر على التأكيد الرسمي لنتيجة الانتخابات ولكنه أشار الى خطابه الذي كتبه الى مجلس صيانة الدستور يوم السبت والذي كرر فيه طلبه بالغاء الانتخابات. وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان من المحتمل أن حكام ايران سيظلون يواجهون معارضة داخلية. وتابعت "هناك فجوة كبيرة في المصداقية بينهم وبين شعبهم فيما يتعلق بعملية الانتخابات. ولا أعتقد أن هذه الفجوة ستتلاشى من خلال أي نتيجة لاعادة فرز محدودة لعدد صغير نسبيا من الاصوات." وعندما سئلت عما اذا كانت واشنطن ستعترف بأحمدي نجاد رئيسا لايران أجابت "سوف نناقش هذه المسألة في وقتها." وألقى حكام ايران التي تخوض صراعا مع الغرب بسبب طموحها النووي اللوم في الاضطرابات التي شهدتها البلاد على قوي أجنبية وليس على الغضب الشعبي. وسببت الاحتجاجات توترا في العلاقات مع بريطانيا على وجه الخصوص التي رفضت اتهامات بتشجيع سفارتها للاضطرابات. وكانت ايران قد احتجزت تسعة من العاملين الايرانيين في السفارة البريطانية ولكنها أفرجت عن خمسة منهم أمس قائلة ان الاخرين ما زال يجري استجوابهم. وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في لندن "تصرفات ايران.. أولا طرد اثنين من دبلوماسيينا ثم اعتقال عدد من العاملين المحليين في سفارتنا غير مقبولة وغير مبررة وليس لها سند." من فريدريك دال وباريسا حافظي