: "تسقط الصحافة.. ويحيا الفساد" ، انطلقت هذه العبارة التي كتبها الساخر أحمد رجب في صحيفة الاخبار المصرية كالرصاصة في صدر من حاول تكبيل الاقلام وتكميم الأفواه.. اتخذتها الجماعة الصحافية شعاراً في حملتها لاسقاط عقوبة الحبس في جرائم النشر التي حاول الفاسدون تمريرها.. حقاً كان التاسع من يوليو الجاري نقطة تحول كبرى في تاريخ الصحافة. يوم سيبقي طويلاً في ذاكرة المصريين، يوم أثبتت فيه الجماعة الصحافية أن الحرية مثل باقي الحقوق لا توهب ولكنها تنتزع بالقوة. هو اليوم الذي شهد وللمرة الأولي احتجاب اكثر من 25 صحيفة حزبية ومستقلة احتجاباً على قانون النشر او ما عرف بقانون فرعون الذي كان من المفترض فيه أن يلغي عقوبة الحبس وجرائم النشر فحاول البعض "تغليظها" مع مضاعفة الغرامات المالية. حاول الفاسدون الالتفاف حول الوعد الذي قطعه الرئيس المصري - قبل عامين - بالغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر وتمسكوا بتلك العقوبة لحماية أنفسهم من نيران صاحبة الجلالة.. استماتوا جميعاً في الدفاع عن تلك المادة التي تجعل الحبس موجبا عند الطعن في الذمة المالية باعتبارها السيف الذي سيسلط علي رقاب الصحافيين.. شنوا أكبر حملة هجوم علي حملة الأقلام وصلت الي حد مطالبة أحد نواب مجلس الشعب بتطبيق عقوبة الجلد ضد الصحافيين . لم يكن أحداً منهم أكثر من مجرد سيف في يد الجلاد سعى لاستخدامه قبل أن يتلقى الأمر بذلك.. كانوا جميعاً ملكيين اكثر من الملك ، حتي رئيس مجلس الشعب المصري الذي كان أكثر المتحمسين لحبس الصحافيين كان هو الآخر ملكياً أكثر من الملك لدرجة جعلته يقول ما نصه "كلام الرئيس ليس قانوناً.. هو يعد ونحن نشرع" وذلك رداً على أحد النواب الذين حاولوا تذكيره بوعد الرئيس بالغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر.. ظن سرور ومن حوله بأنهم بذلك سيعتلون درجة أعلى في سلم الولاء للنظام وسيحصلون على ثنائه باقامة حائط يحميه ومن حوله من هجمات الصحافيين.. أفرط عدد من نواب الأغلبية الذي اغتصبوا الحصانة البرلمانية بالتزوير تارة وبشراء الأصوات تارة أخرى في الهجوم علي الصحافيين واعتبر كل منهم القانون الفرصة الذهبية للانتقام من صحافي انتقد آداءه البرلماني أو صحيفة كشفت عن واقعة فساد كان هو بطلها لدرجة ان أحدهم قال في مجلس الشعب واثناء مناقشة القانون "ومالوا لما تحبسهم.. احنا ملسوعين من الصحافيين". لم يعرف ذلك النائب حمرة الخجل وهو يعترف صراحة بأن اصراره على تطبيق عقوبة الحبس بحق الصحافيين ما هي الا رغبة في الانتقام. وفي اللحظة ما قبل الاخيرة حيث بدأ العد التنازلي لتمرير القانون بالاغلبية جاءت مكالمة الرئيس مبارك للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يأمره بالغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ويحمي بذلك الصحافيين من مقصلة نواب الأغلبية. الطريف في الأمر أن هولاء النواب الذين تحمسوا من قبل لعقوبة الحبس هم أنفسهم أول من صفقوا بحرارة عقب اعلان سرور عن تلك المكالمة. قلبت مكالمة الرئيس الوضع رأساً علي عقب ووضعت المزايدين في موقف لا يحسدون عليه.،أيدوا القانون بحماسة ولم يكن أمامهم سوى رفضه بالحماسة نفسه. ياله من مشهد مضحك يكشف كيف تدار الأمور في هذا البلد او بالأحرى كيف تصاغ القوانين في هذا البلد؟!. ياله من مشهد مآساوي أن يصفق نواب الأمة لحذف فقرة من قانون كانوا قبل لحظات يصرون عليها. لم بعد للخجل مكان وهم يهللون ويشيدون بقرار الرئيس الحكيم.. وكأن الحكمة لا تأتي الا من رأس النظام.. والفرج لا يأتي الا من القصر الجمهوري؟ كان مبارك واضحاً في حديثه للصحافيين قبل عامين عندما وعدهم بالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر ولكن يبدو ان ثمة اشخاص لم يعجبهم هذا الوعد الرئاسي فأصروا على الابقاء على العقوبة مع تغليظ الغرامة المادية والجمع بينهما في اغلب النصوص حتي يكون الحكم كما يقول المصريين "موت وخراب ديار".. فالصحافي سيتعرض للسجن والصحيفة ستضطر للتوقف في حال اجبارها على تسديد الغرامة المادية. ضرب الصحافيون المصريون أروع مثالاً في الحكمة القائلة" الحق ملك لمن يسعى اليه". أعظم ما في هذا الموقف العصيب الذي عاشه الصحافيون المصريون هو تنحية خلافاتهم جانباً والوقوف صفاً واحداً للعبور من النفق المظلم الذي حاول البعض ابقاءهم داخله.. فخرجوا من المعركة حاملين رايات النصر كما هو حالهم في جميع المعارك التي خاضوها من قبل ضد المحاولات المستميتة لتكميم أفواههم وقصف أقلامهم.. فتحية لصحفيي مصر ..وتحيا الصحافة.. ويسقط الفساد!
