انخفاض في جرحى حوادث المرور    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحافيون يطالبون بتقليص حجم العقوبات المالية الواردة في قانون المطبوعات
الغد الأردنية نشر في الفجر نيوز يوم 27 - 07 - 2009

الأردن:مع توجه الحكومة إلى تعديل التشريعات الإعلامية المقيدة لحرية الصحافة، حسبما أكدت، ترتفع حدة الانتقادات لتغليظ قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم (27) لسنة 2007 للعقوبات المالية الواردة في نصوصه.ولذلك، يطالب زملاء صحافيون بتعديل النصوص القانونية التي تفرض عقوبات مالية "مرتفعة" على المؤسسات الصحافية، حتى
تكون السلطة التنفيذية حققت "الردع" للصحافي الذي يتجاوز القانون، إلى غاية أخرى، وهي "جباية الأموال".
وأرجعوا ذلك إلى أن "الهدف من العقوبة، يتحقق بفرض غرامة أقل من المبالغ المالية الكبيرة التي فرضتها نصوص قانون المطبوعات والنشر".
وتختلف العقوبة المالية بفرض غرامة، عن المطالبة بالتعويض عن الضرر المدني؛ إذ يستطيع المدعي الذي كسب قضيته، رفع دعوى يطالب فيها بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به، جراء نشر المادة الصحافية، طبقا لأحكام المادة (256) من القانون المدني الأردني، والتي تنص على أن "كل إضرار بالغير، يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر".
ويتساءل الزملاء الصحافيون عن الجدوى من تغليظ العقوبة "المالية"، بخاصة أن بإمكان المدعي، الذي صدر الحق لصالحه، المطالبة بالتعويض، بيد أنهم يرجعون ذلك إلى أن الحكومة، هدفت من هذا القانون جباية الأموال فقط، وليس تحقيق الردع.
وكان الوسط الصحافي والسياسي عبر عن شديد رفضه لتغليظ العقوبات على حرية التعبير بهذه الطريقة؛ ذلك أن بقاء ما يقيد هذه الحرية، يضع عقبة إضافية معيقةً لدوران عجلة الإصلاح، ويعيد الأردن الى مرحلة الأحكام العرفية المقننة.
كما يعيق ذلك حركة التقدم نحو الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويؤكد على نفوذ قوى "الشد العكسي" التي تحاول الالتفاف على متطلبات الاصلاح السياسي والتحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية.
وينتقد صحافيون قيام الحكومة ب "تغليظ العقوبات المادية والتوجه نحو مضاعفتها منذ قانون 1998 وتعديلاته"، متسائلين عن الأسس والقواعد والمعايير التي اعتمدتها الحكومة، ومن ثم لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب في احتساب الغرامات.
يقول زميل صحافي طلب عدم نشر اسمه إن "تشديد هذه العقوبات يضع ضوابط حادة على الحق في التعبير، الذي يفترض أنه مصون بالدستور والقوانين النافذة".
ويضيف أن "تغليظ هذه العقوبات سيزيد من الرقابة، التي ستفرضها المؤسسة الإعلامية على الصحافي حتى تتجنب دفع مبالغ مالية مرتفعة"، ما يعني أن الهدف منها يسير في اتجاهين هما "جبي الأموال، وتكميم الأفواه".
وبتطبيق هذه النصوص القانونية، لا يحقق هذا القانون الهدف المرجو منه، ما يتطلب إعادة تعديله، لجهة "التقليل من هذه القيود القانونية".
وتقول الزميلة الصحافية إخلاص القاضي من وكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن "تغليظ العقوبات المالية، يشكل قيدا صارخا"، يتعارض مع التزامات المملكة الدولية في حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
من جهته، يدعو الزميل الصحافي حاتم العبادي من صحيفة "الرأي" إلى تعديل قانون المطبوعات، بما يتناسب مع التزامات المملكة الدولية في رفع سقف الحريات الصحافية.
ويشدد الزميل العبادي على أن ذلك يتفق مع توجه جلالته في رفع سقف الحريات الصحافية، وتعزيز حرية الرأي والتعبير والحوار المسؤول المهني من دون وجود أي إساءات أو اغتيال للشخصية.
ويتفق مع ذلك، الزميل محمد غزال من صحيفة "الجوردان تايمز" الناطقة باللغة الإنجليزية، بتشديده على أن "رفع سقف الحرية، لا يتأتى من دون وجود بيئة تشريعية توفر أفضل الإمكانات للصحافيين حتى يعبروا عن آرائهم، وينقلوا الحقيقة كما هي".
وبين هذه الطروحات والرؤى، ترتفع الأصوات المطالبة ب "تعديل قانون المطبوعات والنشر"، الذي يصفه صحافيون بأنه "لم يأت بجديد، سوى تشديد العقوبات القانونية المالية"، رغم ترويج الحكومة له على أنه عصري، ويتفق مع التزامات الأردن الدولية في تعزيز الحريات.
وبجسب دراسة قانونية أعدها مركز حماية وحرية الصحافيين أخيرا، فإن المشكلة الأساسية في التشريعات التي تؤثر وتحكم مسار العملية الإعلامية في المملكة تكمن في أن المشرع "لم ينطلق من رؤيا توسع من فضاءات حرية الإعلام، ولم تستلهم روح الدستور الأردني في ضمان حرية الصحافة والتعبير، ولم تواكب المعايير والمعاهدات الدولية لحرية الإعلام".
لذلك، فإن الكثير من التشريعات الإعلامية وغير الإعلامية، اتجهت الى وضع العراقيل أمام الإعلام والصحافة، فيما تحولت بعض المواد في التشريعات إلى "مصائد" و"حقول ألغام" من الصعب بعدها ممارسة الإعلامي لعمله بحرية من دون الخوف من الوقوع في شركها، حسب وصف الدراسة ذاتها.

كما أن هناك من يعتقد أن مشكلة الإعلام، تكمن في التعامل مع قانون المطبوعات والنشر، أو قانون نقابة الصحفيين، على ما أشارت اليه الدراسة.

بيد أن التجربة الحقيقية، تكشف عن أن الأمر أكثر تعقيداً من ذلك، فالقضايا التي رُفعت على الصحافة منذ عودة الحياة البرلمانية في العام 1989 لم تستند فقط على القانون الخاص بالصحافة والإعلام، بل تعدّت ذلك إلى العديد من القوانين الأخرى؛ إذ أصبح الصحافيون يحاكمون بموجب قانوني المطبوعات والنشر والعقوبات، أو أية قوانين أخرى في آن معاً، وفق الدراسة.
وبعيداً عن المشكلات التشريعية، فإن التجربة العملية، كشفت كذلك عن أن قضايا الصحافة في السنوات الماضية تدخلت فيها السياسة، كما مارست الحكومات والأجهزة التابعة لها ضغوطاً خاصة في السنوات السابقة التي كثر فيها تحريك الحكومة لقضايا ضد الصحافة، وتحديداً الأسبوعية منها، كما جاء في الدراسة.


27-07-2009

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.