الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يطالب بصافرة أجنبية في الكلاسيكو    استعمال'' الدرون'' في تونس : وزارة الدفاع تكشف مستجدات المشروع الجديد    مدنين: قريبا تركيز وحدة الاساليب الحسية لتذوق حليب الابل بمعهد المناطق القاحلة    الهند: ارتفاع حصيلة انفجار السيارة إلى 12 قتيلا    أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة..    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    لا تفوتوا مباراة تونس وموريتانيا اليوم..تفاصيل البث التلفزي..#خبر_عاجل    محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة    عاجل : مداخيل'' البروموسبور'' تحقق قفزة وقانون جديد على قريب    عاجل: هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر تُحسّ بها عاصمة بلد عربي    ائتلاف السوداني يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية العراقية    فنزويلا: مادورو يوقّع قانون الدفاع الشامل عن الوطن    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس    وزارة المالية: أكثر من 1770 انتدابا جديدا ضمن ميزانية 2026    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    أحمد بن ركاض العامري : برنامج العامين المقبلين جاهز ومعرض الشارقة للكتاب أثر في مسيرة بعض صناع المحتوى    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحافيون يطالبون بتقليص حجم العقوبات المالية الواردة في قانون المطبوعات
الغد الأردنية نشر في الفجر نيوز يوم 27 - 07 - 2009

الأردن:مع توجه الحكومة إلى تعديل التشريعات الإعلامية المقيدة لحرية الصحافة، حسبما أكدت، ترتفع حدة الانتقادات لتغليظ قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم (27) لسنة 2007 للعقوبات المالية الواردة في نصوصه.ولذلك، يطالب زملاء صحافيون بتعديل النصوص القانونية التي تفرض عقوبات مالية "مرتفعة" على المؤسسات الصحافية، حتى
تكون السلطة التنفيذية حققت "الردع" للصحافي الذي يتجاوز القانون، إلى غاية أخرى، وهي "جباية الأموال".
وأرجعوا ذلك إلى أن "الهدف من العقوبة، يتحقق بفرض غرامة أقل من المبالغ المالية الكبيرة التي فرضتها نصوص قانون المطبوعات والنشر".
وتختلف العقوبة المالية بفرض غرامة، عن المطالبة بالتعويض عن الضرر المدني؛ إذ يستطيع المدعي الذي كسب قضيته، رفع دعوى يطالب فيها بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به، جراء نشر المادة الصحافية، طبقا لأحكام المادة (256) من القانون المدني الأردني، والتي تنص على أن "كل إضرار بالغير، يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر".
ويتساءل الزملاء الصحافيون عن الجدوى من تغليظ العقوبة "المالية"، بخاصة أن بإمكان المدعي، الذي صدر الحق لصالحه، المطالبة بالتعويض، بيد أنهم يرجعون ذلك إلى أن الحكومة، هدفت من هذا القانون جباية الأموال فقط، وليس تحقيق الردع.
وكان الوسط الصحافي والسياسي عبر عن شديد رفضه لتغليظ العقوبات على حرية التعبير بهذه الطريقة؛ ذلك أن بقاء ما يقيد هذه الحرية، يضع عقبة إضافية معيقةً لدوران عجلة الإصلاح، ويعيد الأردن الى مرحلة الأحكام العرفية المقننة.
كما يعيق ذلك حركة التقدم نحو الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويؤكد على نفوذ قوى "الشد العكسي" التي تحاول الالتفاف على متطلبات الاصلاح السياسي والتحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية.
وينتقد صحافيون قيام الحكومة ب "تغليظ العقوبات المادية والتوجه نحو مضاعفتها منذ قانون 1998 وتعديلاته"، متسائلين عن الأسس والقواعد والمعايير التي اعتمدتها الحكومة، ومن ثم لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب في احتساب الغرامات.
يقول زميل صحافي طلب عدم نشر اسمه إن "تشديد هذه العقوبات يضع ضوابط حادة على الحق في التعبير، الذي يفترض أنه مصون بالدستور والقوانين النافذة".
ويضيف أن "تغليظ هذه العقوبات سيزيد من الرقابة، التي ستفرضها المؤسسة الإعلامية على الصحافي حتى تتجنب دفع مبالغ مالية مرتفعة"، ما يعني أن الهدف منها يسير في اتجاهين هما "جبي الأموال، وتكميم الأفواه".
وبتطبيق هذه النصوص القانونية، لا يحقق هذا القانون الهدف المرجو منه، ما يتطلب إعادة تعديله، لجهة "التقليل من هذه القيود القانونية".
وتقول الزميلة الصحافية إخلاص القاضي من وكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن "تغليظ العقوبات المالية، يشكل قيدا صارخا"، يتعارض مع التزامات المملكة الدولية في حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
من جهته، يدعو الزميل الصحافي حاتم العبادي من صحيفة "الرأي" إلى تعديل قانون المطبوعات، بما يتناسب مع التزامات المملكة الدولية في رفع سقف الحريات الصحافية.
ويشدد الزميل العبادي على أن ذلك يتفق مع توجه جلالته في رفع سقف الحريات الصحافية، وتعزيز حرية الرأي والتعبير والحوار المسؤول المهني من دون وجود أي إساءات أو اغتيال للشخصية.
ويتفق مع ذلك، الزميل محمد غزال من صحيفة "الجوردان تايمز" الناطقة باللغة الإنجليزية، بتشديده على أن "رفع سقف الحرية، لا يتأتى من دون وجود بيئة تشريعية توفر أفضل الإمكانات للصحافيين حتى يعبروا عن آرائهم، وينقلوا الحقيقة كما هي".
وبين هذه الطروحات والرؤى، ترتفع الأصوات المطالبة ب "تعديل قانون المطبوعات والنشر"، الذي يصفه صحافيون بأنه "لم يأت بجديد، سوى تشديد العقوبات القانونية المالية"، رغم ترويج الحكومة له على أنه عصري، ويتفق مع التزامات الأردن الدولية في تعزيز الحريات.
وبجسب دراسة قانونية أعدها مركز حماية وحرية الصحافيين أخيرا، فإن المشكلة الأساسية في التشريعات التي تؤثر وتحكم مسار العملية الإعلامية في المملكة تكمن في أن المشرع "لم ينطلق من رؤيا توسع من فضاءات حرية الإعلام، ولم تستلهم روح الدستور الأردني في ضمان حرية الصحافة والتعبير، ولم تواكب المعايير والمعاهدات الدولية لحرية الإعلام".
لذلك، فإن الكثير من التشريعات الإعلامية وغير الإعلامية، اتجهت الى وضع العراقيل أمام الإعلام والصحافة، فيما تحولت بعض المواد في التشريعات إلى "مصائد" و"حقول ألغام" من الصعب بعدها ممارسة الإعلامي لعمله بحرية من دون الخوف من الوقوع في شركها، حسب وصف الدراسة ذاتها.

كما أن هناك من يعتقد أن مشكلة الإعلام، تكمن في التعامل مع قانون المطبوعات والنشر، أو قانون نقابة الصحفيين، على ما أشارت اليه الدراسة.

بيد أن التجربة الحقيقية، تكشف عن أن الأمر أكثر تعقيداً من ذلك، فالقضايا التي رُفعت على الصحافة منذ عودة الحياة البرلمانية في العام 1989 لم تستند فقط على القانون الخاص بالصحافة والإعلام، بل تعدّت ذلك إلى العديد من القوانين الأخرى؛ إذ أصبح الصحافيون يحاكمون بموجب قانوني المطبوعات والنشر والعقوبات، أو أية قوانين أخرى في آن معاً، وفق الدراسة.
وبعيداً عن المشكلات التشريعية، فإن التجربة العملية، كشفت كذلك عن أن قضايا الصحافة في السنوات الماضية تدخلت فيها السياسة، كما مارست الحكومات والأجهزة التابعة لها ضغوطاً خاصة في السنوات السابقة التي كثر فيها تحريك الحكومة لقضايا ضد الصحافة، وتحديداً الأسبوعية منها، كما جاء في الدراسة.


27-07-2009

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.