قدم احمد الاينوبلي الامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (معارضة برلمانية) الاربعاء ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستنظم في تونس في 25 تشرين الاول/اكتوبر القبل. وقال الاينوبلي في كلمة في مقر المجلس الدستوري بباردو شمال العاصمة التونسية "ان ترشحي (للانتخابات الرئاسية) يهدف الى المساهمة في فتح الافق نحو جيل جديد من الاصلاحات من اجل جمهورية برلمانية (...) مرجعيتنا في ذلك الرصيد النضالي للحركة الوطنية التونسية". واضاف "اما رهاننا الحضاري فهو الحفاظ على اصالة هويتنا العربية الاسلامية وصيانتها من كل تغريب وتخريب " مؤكدا "تشبثه بالخيار التقدمي". واعتبر الاينوبلي المشاركة في الانتخابات وسيلة لدعوة الشعب "لان يكون منحازا دوما لقضايا الامة العربية لاجل تحقيق مشروع نهضتها ووحدتها الاقتصادية والثقافية والسياسية ومناصرا لخط مقاومتها في مواجهة الاغتصاب الصهيوني لفلسطين والاحتلال و الهيمنة في العراق وفي كل ارض عربية من المحيط الى الخليج". كما اكد على دعمه "لقوى التحرر في العالم وللمناضلين في سبيل علاقات دولية تقوم على العدل والمساواة واحترام هويات الشعوب وسيادة دولها واوطانها". ورشح حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي امينه العام احمد الاينوبلي للانتخابات الرئاسية اثر اجتماع هيئاته في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وينشط الاينوبلي (51 عاما) وهو محام في الحقل السياس منذ ان كان طالبا ضمن "التيار القومي التقدمي". وتولى منذ ثلاثة اعوام الامانة العامة للاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي انخرط فيه عام 1992. وللاينوبلي نشاطات اخرى في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والامانة العامة لملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي و مؤتمر الاحزاب العربية. ومنحه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ثلاثة اوسمة بين 2004 و2007. وقد شرع المرشحون للانتخابات الرئاسية منذ 26 آب/اغسطس الماضي في تقديم ملفات الترشح المفتوح حتى 24 ايلول/سبتمبر. وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (72 عاما) الذي يراس البلاد منذ من تشرين الثاني/نوفمبر 1987 اول المرشحين تلاه محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية (معارضة برلمانية). وتنظم الانتخابات الرئاسية التي تجرى مرة كل خمسة اعوام في تونس بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، في 25 تشرين الاول/اكتوبر 2009. وفي تونس ثمانية احزاب معارضة قانونية اضافة الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يشغل نحو 80 بالمئة من مجموع 189 مقعدا في البرلمان.
