احتدم الجدل في الأيام الأخيرة في تونس حول "الشفافية" في إسناد التراخيص لوسائل الإعلام وسط اتهامات للحكومة بتمكين "الموالين" و"المقرّبين" فقط من الرخص القانونية لإطلاق وسائل إعلام. وعاد الجدل بعد أن ذكرت تقارير صحافية أنّ قناة "عليسة تي في" الفضائية التي تتضارب الأخبار منذ مدة حول حصولها على ترخيص قانونيّ وقرب إطلاقها رسميّا "ستبدأ بثّها التجريبي في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل". وذكر موقع "كلمة" الالكترونيّ أنّ سامي الفهري المشرف على شركة "كاكتوس برود" التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال المعروف، صهر الرئيس التونسي بلحسن الطرابلسي، أعلن أن "الشركة ستُطلق في 7 نوفمبر – تشرين الثاني 2009 قناة تلفزية اسمها "عليسة". وستكون فضائية "عليسة" الجديدة ثالث قناة تونسية تُحسب على القطاع الخاص بعد إطلاق باقة قنوات "حنّبعل" و قناة "نسمة"، وتقول الأوساط الإعلامية إن مالكي تلك القنوات "من المقربين للحكومة التونسية". "كاكتوس" و"عليسة" الأنباء عن قرب إطلاق قناة "عليسة" الفضائية تتواتر منذ أشهر من دون أيّ تأكيد رسميّ ، خصوصا لما تداولت عدّة صحف ومواقع الكترونيّة خبر زيارة صهر الرئيس بن علي، رجل الأعمال المعروف بلحسن الطرابلسي إلى سويسرا، لإقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم بتمكينه من رخصة بث مقابلات كأس العالم لكرة القدم التي تدور العام المقبل في جنوب إفريقيا. ويملك رجل الأعمال الطرابلسي شركتي "كاكتوس" ومجموعة "كارتاغو" الاقتصادية الضخمة بالإضافة إلى إطلاقه لإذاعة "موزاييك أف أم" الترفيهية ذات الشعبية الكبيرة خصوصا لدى الأوساط الشبابية في تونس. أما تسمية "عليسة" فيراها البعض ردّا على التسمية التي أطلقت على القناة الخاصة الأولى المُسمّاة "حنّبعل" وهو شخصية تاريخية حارب الرومان وهزمهم في أكثر من مناسبة. أما "عليسة" الشخصية التاريخية، فهي مشهورة جدّا في تونس إذ أنها مؤسسة قرطاج الأولى والملكة القويّة ذات الذكاء الحاد الذي مكّنها من إنشاء وحكم دولة فينيقية في شمال أفريقيا عرفت بتجارتها الواسعة وسيطرتها على بحار المتوسط. رياضة و دراما بوليسيّة حسب تسريبات من عاملين في شركة "كاكتوس برود" للإنتاج الإعلامي فإنّ العمل جار على قدم وساق منذ مدّة لكي تتمكّن القناة الجديدة من شراء حقوق ملكية عدد من البرامج العالمية. وتقول ذات المصادر أنّ "كاكتوس" تراهن على حصرية البرامج الترفيهيّة حيث تمكنت إلى حدّ الآن من شراء حقوق برنامج اكتشاف النجوم Amercian idol الذي يحظى بشعبية كبيرة في العالم، كما تسعى للحصول على حقوق ملكية برنامج منوعاتي محلّي شهير، بالإضافة إلى تصوير سلسلة بوليسية يشارك فيها ممثلون تونسيون. معايير غير واضحة يفرض القانون التونسيّ (مجلّة الاتصالات) على الراغبين في إطلاق قنوات أو إذاعات التوجه بمطالب إلى "الوكالة التونسية للذبذبات" وفق صيغة مُحددة، لكنّ الإعلامي رشيد خشانة الذي تقدّم منذ عام 2004 بمطالب لإطلاق إذاعة وقناة باسم "شراع" ولم يتلقّ ردا بخصوصهما إلى حدّ الساعة يرى أنّ "القانون المنظم لهذا القطاع لا يُطبّق ، إذ أن أكثر من ستة مواطنين مستقلّين تقدموا بطلبات منذ العام 1987 للحصول على تراخيص لإطلاق قنوات وإذاعات لكنها ظلت في أدراج الإدارة بدون جواب." واستنادا إلى خشانة الذي تحدّث للقسم العربي لإذاعة هولندا العالميّة فإنّ " أشخاصا آخرين من خارج هذه المجموعة التي تقدمت بطلبات ورُفضت أو لم يتم الردّ عليها ، منحوا تراخيص لمحطات إذاعية وتلفزية بشكل لا يخضع لأية معايير سياسية أو مهنية واضحة على اعتبار أن غايات الشركات التي تقف خلفهم ربحيّة وليست إعلامية." ويعاقب القانون كل من يستخدم الترددات الراديوية من دون الحصول على مصادقة من الوكالة أو وزارة الإشراف بسجنه لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى عشرين ألف دينار. الترخيص.. للمقرّبين فقط مشكلة التراخيص لوسائل الإعلام تثار بين الفينة والأخرى ، خصوصا مع تقدّم شخصية سياسية أو إعلامية بطلب إطلاق جريدة أو إذاعة أو قناة، وتشير مصادر حقوقية إلى أنّ العشرات من مطالب الرخص تنام في أروقة وزارة الداخلية التونسية منذ سنوات. ولعلّ أبرزها مطلب الترخيص لمجلة وراديو "كلمة" اللتين تديرهما الصحفية والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين والتي وُجهت لها تهم "البث بدون ترخيص " بسببهما. بالإضافة إلى مطالب إذاعة وقناة "شراع" للإعلامي المعارض رشيد خشانة وإذاعة "قرطاج" للصحفي زياد الهاني و"راديو6" وغيرها. يقول رشيد خشانة للقسم العربيّ في إذاعة هولندا العالمية: القنوات التي يُرخّص لها في تونس ليست قنوات خاصة، فالترخيص لا يُعطى عادة إلا لجهات لها علاقة بالحكومة بشكل أو بآخر، ونحن نعلم أنّ الحكومة قدمت 8 ملايين دولار لقناة "حنبعل" عندما بدأت البثّ في شكل إعفاءات وتخفيضات ومساعدات، وهذا يدلّ على موقف سياسيّ من الحكومة تجاه أطراف تبدو خاصة، لكنها في الحقيقة موالية من حيث التمويل ولأنها تردد الموقف الرّسمي على صعيد الأخبار والتغطيات السياسية، ليس هنالك استقلالية مالية أو سياسية تجاه الحكومة". مطالب بتعدّدية حقيقيّة الحكومة من جهتها تقول إنها اتخذت قراراً سياسيا يقضي بفتح الحقل السمعي البصري أمام القطاع الخاص وأنها ترنو إلى رفع يد الدولة عن هذا الفضاء نحو تحرير قطاع الإعلام بشكل نهائيّ. لكنّ المعارضة في تونس والإعلاميين المستقلين يرون في خطاب الحكومة تناقضا ويطالبون ب"التصدّي لسيطرة الدولة على المشهد الإعلامي السمعي البصري لأنّ الإذاعات والقنوات التلفزية الخاصة مُنحت للمقربين من الحكم بحسب درجة الموالاة وتم إعطاء التراخيص خارج الإطار التنظيمي القانوني بهدف تشكيل ديكور إعلامي تعددي". ويرى الإعلاميّ رشيد خشانة أنّ تناقض خطاب الحكومة بين تحرير القطاع نظريا والسيطرة عليه عمليا "يدل على أنها غير جادة في السير نحو التعددية السياسية والإعلامية و أنها تتشبّث بمركزية اتخاذ القرار الإعلامي، فالإعلام التونسي يدور في فلك الحكومة باستثناء صحيفتين أو ثلاث تابعة للمعارضة والبقية يتم التحكم فيه وفق نظام ذكي"، على حدّ تعبيره. ويختم قائلا:" نحن نطالب الحكومة بتطبيق القانون الذي سنته بنفسها والالتزام بالشفافية في إسناد التراخيص".
