اتهم حزب 'التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات' وهو أحد أبرز أحزاب المعارضة التونسية (غير ممثل في البرلمان) في بيان صحافي أصدره الاثنين، السلطات التونسية ب'إقصاء' زعيمه وأمينه العام مصطفى بن جعفر (69 عاما) عن الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 25 تشرين الاول/أكتوبر المقبل. وكان بن جعفر، وهو طبيب وأخصائي في التصوير بالأشعة، تقدّم يوم 24 أيلول/سبتمبر الجاري بطلب ترشح رسمي إلى الانتخابات الرئاسية وسلم ملفا في هذا الشأن للمجلس الدستوري وهو هيئة تنظر في شرعية الترشحات ومدى مطابقتها للقانون الانتخابي التونسي. وأعلن المجلس الدستوري مساء الأحد 'رفض طلب ترشح مصطفى بن جعفر لهذه الانتخابات' دون ذكر الأسباب وقبول ترشحات الرئيس زين العابدين بن علي (73 عاما) مرشح حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، ومحمد بوشيحة (61 عاما) أمين عام حزب الوحدة الشعبية (يساري)، والمحامي أحمد الإينوبلي (51 عاما) أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (قومي عربي) وأحمد إبراهيم (63 عاما) الأمين الأول ل'حركة التجديد' (شيوعية). واعرب التكتل في البيان الصحافي عن 'أسفه الشديد تجاه هذا القرار (الرفض) الذي يمنع وجها من أبرز وجوه الساحة السياسية و النقابية والجمعياتية من حقه في المشاركة في الانتخابات الرئاسية ويحول دون توسيع مجال التنافس النزيه لمن يحمل المشروع البديل حتى يتمكن المواطنون عن دراية من انتخاب من يريدون بكل حرية'. وقال: 'إنها فرصة أخرى تهدر بسبب التمادي في الانغلاق ورفض الرأي المخالف و التنافس النزيه والاحتكام للإرادة الشعبية.. فرصة أخرى تضيع ولا تغنم منها تونس شيئا في مجال إرساء أسس التعددية السياسية الحقيقية' متهما السلطات 'بالتعنت و الجمود السياسي'. وأرجع مراقبون رفض المجلس الدستوري قبول طلب ترشح بن جعفر إلى الانتخابات الرئاسية إلى عدم توفر شروط الترشح التي حددها تعديل استثنائي أدخله الرئيس التونسي على الدستور التونسي في تموز/يوليو العام الماضي. ويشترط التعديل أن يكون المترشح لمنصب رئيس الجمهورية 'المسؤول الأول عن حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه'، وأن يكون 'منتخبا لتلك المسؤولية منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين' وهو ما لا ينطبق على بن جعفر الذي انتخب أمينا عاما لحزبه منذ أقل من 4 أشهر فقط. وأسس بن جعفر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات سنة 1994، واعترفت به السلطات في 2002، ولم يعقد الحزب مؤتمره السياسي الأول إلا نهاية ايار/مايو العام الحالي حيث تم خلاله انتخاب بن جعفر أمينا عاما للتكتل. ويصرّ بن جعفر على أن المكتب السياسي لحزبه انتخبه أمينا عاما للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في 2002 دون عقد مؤتمر سياسي، وأن السلطات تعاملت معه طوال السنوات السبع الماضية كأمين عام لهذا الحزب وأن الحزب أعاد انتخابه في هذا المنصب خلال مؤتمره السياسي الأول في ايار/مايو العام الحالي ورشحه لخوض الانتخابات الرئاسية. وقال الحزب في البيان الصحافي إن التعديل الدستوري 'وضع لمنع أحزاب المعارضة الديمقراطية من اختيار مرشحيها بكلّ حرية، ولإقصاء مصطفى بن جعفر عن هذه المنافسة'. وتابع: 'إن هذا القرار (الرفض) لن يفِتَّ في عزيمتنا و لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال من أجل تحقيق نفس الأهداف التي أسسنا التكتل من أجلها أي الديمقراطية و احترام الحريات والعدالة الاجتماعية'. وتقول السلطات التونسية إن التعديل الدستوري جاء ليوسع المشاركة في الانتخابات الرئاسية إذ حذف الشرطين القانونيين الأساسيين للترشح للانتخابات وهما وجوب أن تكون الأحزاب المترشحة ممثلة في البرلمان وأن يكون مرشحوها يشغلون مناصب قيادية (في الحزب) منذ خمس سنوات متتالية على الأقل.