إنني الممضية أسفله الأستاذة ، المحامية ورئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب أعلم الرأي العام بأن كافة مداخل الحيّ الذي نسكنه أنا وزوجي السيد حمه الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي ومدير جريدة البديل المحظورة وابنتنا الصغرى سارة (10 سنوات) محاصرة ليلا نهارا من طرف العشرات من أعوان البوليس بالزي المدني وذلك منذ يوم السبت 10 أكتوبر الجاري أي عشية انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية وقد حاول أعوان البوليس اقتحام شقتنا صباح يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري مروعين ابنتنا الصغرى التي حاولوا خداعها لكي تفتح الباب. إن هذه التطورات تأتي على خلفية تصريحات زوجي السيد حمه الهمامي لقناتي الجزيرة (25 سبتمبر 2009) وفرنسا 24 (26 سبتمبر 2009) التي عبّر فيها عن رأيه في انتخابات 25 أكتوبر القادم وكان من نتائج ذلك أن تعرّضنا أنا وهو يوم عودته من فرنسا (29 سبتمبر 2009) لاعتداء فظيع بمطار تونسقرطاج على يد العشرات من أعوان البوليس بالزيّ المدني كما قام البوليس في صبيحة نفس اليوم بتمزيق العجلات الأربعة لسيارتي بواسطة سكين وتعطيب الفرامل. وبعد ذلك بأيام (الأحد 4 أكتوبر) وبمناسبة عودتي من الخارج تعرّضت سيارة زميلي الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الذي جاء لاستقبالي بمعية زوجي وابنتي، للتخريب بوضع مادة متفجرة في خزّان البنزين وهو ما دفعنا إلى رفع شكوى في الموضوع، عن طريق محاميينا (09 أكتوبر 2009) الذين رفضت وكالة الجمهورية تسليمهم وصلا في الشكوى كما يقتضيه القانون وفي نفس اليوم الذي رفعنا فيه هذه الشكوى وفي الوقت الذي كان فيه زوجي يستعد للسفر إلى فرنسا لحضور ندوة سياسية حول الانتخابات في تونس فوجئنا بعون بوليس بالزي المدني يأتينا محمّلا في مرة أولى باستدعاء موجه إليّ من فرقة مقاومة الإجرام وفي مرة ثانية باستدعاء موجّه من نفس الفرقة إلى زوجي وقد رفضنا الاستجابة لهما لطابعهما غير القانوني (عدم ذكر السبب...) وفي صبيحة يوم السبت منع زوجي من السفر بدعوى أنه موضوع قرار تحجير السفر صادر عن السلطات القضائية وهو ما نفته هذه الأخيرة كما نفت وجود تتبعات قضائية ضدي وضده. وفي يوم الأحد صباحا عاد أعوان البوليس باستدعائين جديدين من نفس الفرقة دون ذكر السبب وقد تكثّفت بعد ذلك المراقبة على منزلي. وفي يوم الاثنين حاول عدد كبير من الأعوان اقتحام الشقة في الوقت الذي ظلت فيه السلطات القضائية تؤكد لعميد المحامين ورئيس فرع المحامين بتونس عدم علمها بوجود تتبعات ضدّنا كما أن المدير العام للأمن الوطني أكد لعميد المحامين شخصيا عدم علمه بالموضوع. وفي يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري نشرت إحدى الصحف المعروفة بارتباطاتها بوزارة الداخلية (الحدث) والتي اختصّت في التشهير بناشطات وناشطي الحركة الديمقراطية في تونس وهتك أعراضهم، مقالا تتهجّم فيه علينا وعلى قناة الجزيرة التي أذاعت خبر المنع من السفر وتدّعي فيه أنني وزوجي "مورّطان في قضية اعتداء بالعنف على مواطن" وأننا مطلوبان لدى القضاء وهو ما يؤكد أن البوليس يتصرّف دون حسيب أو رقيب وأن السلطة السياسية ممعنة في أسلوبها القديم المتمثل في افتعال قضايا حق عام ضد معارضيها ومخالفيها في الرأي لإسكاتهم وتشويههم ومغالطة الرأي العام وإيهامه بأنها لا تعاقب التونسيّين والتونسيّات من أجل آرائهم كما أنها تتخذ من افتعال هذه القضايا وسيلة لمنعنا من حقنا في السفر. ولعلم الرأي العام فإن السلطات التي تسارع بافتعال قضية حق عام ضدنا رفضت وتزال ترفض حتى فتح مجرد بحث في الشكاوي العديدة التي رفعناها ورفعها غيرنا في ما تعرّضنا وتعرّضوا له من اعتداءات فظيعة مادية ومعنوية. إنني إذ أدين هذه الممارسات القمعية التي تبيّن إلى جانب وقائع أخرى كثيرة، المناخ السياسي الذي ستجري فيه انتخابات يوم 25 أكتوبر القادم، أهيب بكل القوى الديمقراطية أحزابا وجمعيات ومنظمات وشخصيات في الداخل والخارج أن تقف ضد هذا المنزلق الخطير وتطالب معنا ب: رفع الحصار الأمني المضروب على منزلنا. وقف التتبعات القضائية المفتعلة ضدنا فتح بحث جدّي في كل الشكاوي التي رفعناها بسبب الاعتداء علينا. تونس في 16 أكتوبر2009
