بينما يدلي الناخبون التونسيون اليوم الأحد بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية توعد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي يخوض الانتخابات للمرة الخامسة الذين يشككون بنتائجها بمواجهة العواقف القانونية. ووجه علي خطاب متلفز عشية افتتاح صناديق الاقتراع ابوابها للناخبين تحذيرا لمعارضيه بالقول "ان هناك فئة صغيرة يستغلون الانتخابات لانتقاد الحكومة التونسية والتشكيك بنتائج الانتخابات". واتهم بن علي المعارضين الذين يدلون بتصريحات لوسائل الاعلام الاجنبية ضد "بنسيان واجبهم الاخلاقي والسلوك السليم وسوف نتخذ كل الاجراءات القانونية ضد الذين يلحقون الضرر ببلادهم". ولاية خامسة ويتوقع المراقبون أن يفوز بن علي البالغ من العمر 73 سنة بولاية خامسة مدتها بخمس سنوات. وهناك ثلاثة مرشحين آخرين للرئاسة هم محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية، وأحمد الإينوبلى أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطى الوحدوى، وأحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد. ويعتبر الكثير من المعلقين أن دور هؤلاء المرشحين شكلي بالدرجة الأولى بعد رفض المجلس الدستورى قبول أوراق ترشيح عدد من قيادات المعارضة التونسية كنجيب الشابي زعيم الحزب التقدمي الديمقراطي ومصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات. وهاجم الرئيس التونسي المعارضين لنظام حكمه واتهمهم بالاستقواء بأطراف خارجية ضد بلاهم. وفاز بن علي في انتخابات 2004 بولاية رابعة بعد حصوله على نسبة فاقت 94 في المئة من أصوات المفترعين. ووفقا للدستور الحالي ستكون الولاية المقبلة آخر ولاية لبن علي، لأن السن القانونية للمرشح لا ينبغي أن تتجاوز 75 وسبعين سنة. وكان الدستور قد جرى تعديله عام 2002 بعد إجراء استفتاء شعبي ألغى بندا كان يحدد عدد الولايات الرئاسية بحيث يمكنه الترشح دون وجود سقف لعدد الولايات التي يمكنها البقاء في سدة الحكم. وسيجدد الناخبون ويقدر عددهم بخمسة ملايين، مجلس النواب الذي يبلغ عدد أعضائه 214. وتخوض الانتخابات التشريعية سبعةُ أحزاب من المعارضة القانونية إلى جانب حزب التجمع الدستورى الديمقراطى الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1956 بينما لم يسمح للحركات الإسلامية وعدد من احزاب المعارضة بالمشاركة. واستنادا لقانون صدر عام 2008 سيُسمح لأحزاب المعارضة القانونية بالحصول على ربع مقاعد مجلس النواب. "نموذج" وتجرى الانتخابات العامة في تونس في غمرة الأزمة المالية التي تعصف بالاقصادات العالمية. ويعترف العديد -حتى المعارضة حسب وكالة الأسوشييتد برس- بالأداء الجيد للاقتصاد التونسي. إذ يتوقع أن يناهز نمو الناتج القومي 3 في المئة، بينما لا تتعدى نسبة الفقر 4 في المئة من أصل 10 ملايين نسمة. وتُعد تونس بالنسبة لعدد من الول الغربية نموذجا يحتذى به في المنطقة من حيث مستوى التعليم والخدمات الاجتماعية ودور المرأة في المجتمع. غير أن الأزمة المالية العالمية أرخت بظلالها على الاقتصاد التونسي. فعلى الرغم من أن نسبة النمو الاقتصادي إيجابية فإنها لا ترقى إلى نسب االسنوات الماضية التي تراوحت ما بين 5 و6 بالمئة سنويا. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن نسبة البطالة تناهز رسميا 14 بالمئة. وسيتعين على السلطات التونسية إيجاد 425 الف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة لتغطية الاحتياجات الاضافية وخفض نسبة البطالة بنسبة 5,1 بالمئة لضمان مورد رزق واحد على الأقل لكل اسرة تونسية. وشهدت منطقة الجنوب الغربي التونسي حركة احتجاج اجتماعية في يناير/ كانون الثاني 2008 اثر ما اثير عن تلاعب في مسابقة توظيف في شركة فوسفات قفصة أكبر مؤسسة في المنطقة الغنية بالفوسفات والتي تفوق فيها نسبة البطالة المعدل العام في البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية. ويرى مراقبون أن من المظاهر التي أفرزتها البطالة المتفشية بين الشباب في تونس ما يعرف ب "الحرقان" اي الهجرة غير الشرعية خصوصا في اتجاه ايطاليا على متن ما يعرف ب "قوارب الموت".