قال الحزب الاشتراكي الفرنسي ان "صمت الحكومة حيال الانتهاك الفاضح لحقوق المواطنين وحرياتهم من قبل السلطة التونسية، لا يطاق". واضاف جان-كريستوف كامباديليس (مسؤول العلاقات الدولية) وبوريا اميرشاهي (مسؤول حقوق الانسان) في بيان "بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في ظروف اثارت احتجاج المعارضة الديموقراطية، فان وضع حقوق الانسان مستمر في التدهور" في تونس. واعتبرا ان "توقيف الصحافي والكاتب توفيق بن بريك الذي غطى الانتخابات التونسية لصالح وسائل اعلام فرنسية، مثال على ذلك". وتابعا ان الحزب الاشتراكي "يطالب بالافراج الفوري عن توفيق بن بريك وكافة سجناء الرأي" في تونس و"يدعم كافة الديموقراطيين والمناضلين النقابيين والمدافعين عن حقوق الانسان" في هذه البلاد. وكان تم توقيف بن بريك الذي ينتقد نظام الرئيس زين العابدين بن علي الذي اعيد انتخابه رئيسا في 25 تشرين الاول/اكتوبر، بعد اتهامه في اعتداء.