يمثل الصحافي التونسي المعارض توفيق بن بريك، المعروف بكتاباته شديدة الانتقاد للرئيس زين العابدين بن علي، في الصحافة الفرنسية، اليوم، أمام محكمة تونس الابتدائية، في قضية سببت توترا ديبلوماسيا وصفه مراقبون، بأنه «غير مسبوق» بين تونس وباريس. وصدر في 29 أكتوبر الماضي، أمر باعتقال بن بريك (49 عاما) وتحدد يوم 19 نوفمبر، تاريخا لبدء محاكمته بعد دعوى أقامتها ضده سيدة تونسية تدعى ريم النصراوي (28 عاما)، اتهمته فيها ب«الاعتداء عليها بالعنف» والتهجم عليها بعبارات فيها مساس بالأخلاق الحميدة» و«إضراره بسيارتها». واعلنت السلطات التونسية ان بن بريك «اعترف في التحقيقات باعتدائه على المتضررة وسبها». وصرح أحمد نجيب الشابي، وهو أحد محامي بن بريك، ل «وكالة الأنباء الألمانية»، بأن الصحافي يشتبه في أن تكون الشرطة جندت النصراوي للإيقاع به في قضية وإدخاله السجن لمعاقبته على كتاباته شديدة الانتقاد للسلطات. وقال ان السيدة هي التي أخذت تصيح في وجه بن بريك، واتهمته بتعمد الاصطدام بسيارتها ثم مزقت ثيابه حتى تدفعه إلى تعنيفها. من جانبها، رفضت النصراوي هذه التهم، وقالت ل «د.ب.أ»: «ليست لي علاقة بالسياسية، لا من قريب ولا من بعيد، والاتهامات بأن الشرطة جندتني للإيقاع ببن بريك، لا أساس لها من الصحة، وهي محاولة من بن بريك للإفلات من مسؤوليته الجنائية». وأطلقت منظمة «مراسلون بلا حدود» (فرنسية غير حكومية) وحزب الخضر الفرنسي، سلسلة من التنديدات باعتقال بن بريك. وذكرت المنظمة في بيان نشرته على موقعها على الانترنت، ان «كل العناصر تدل على أن القضية ملفقة لإلقاء القبض على الصحافي المعروف بمقالاته الانتقادية للرئيس التونسي»، فيما دعا حزب الخضر، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته برنار كوشنير إلى «إدانة» اعتقال بن بريك، ومطالبة تونس بإطلاقه «فورا». ودخلت وزارة الخارجية الفرنسية على الخط، عندما صرح الناطق باسمها برنار فاليرو في 30 أكتوبر، بأن العواصم الأوروبية بدأت «مشاورات» حول قضية اعتقال بن بريك. وبينما صرح الناطق باسم الخارجية الفرنسية، بأن الوزير برنار كوشنير بعث رسالة إلى نظيره التونسي عبد الوهاب عبد الله، طالبه فيها ب «الإفراج الفوري عن بن بريك ليتمكن من دخول المستشفى» لتلقي العلاج من مرض مزمن يعاني منه، نفت الخارجية التونسية، تلقي أي رسالة من هذا النوع. وخرج بن علي في 12 نوفمبر الجاري، عن صمته وأعلن أن بلاده راجعت الاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي الذين تنتمي إليهما، احتجاجا على تدخل فرنسا في «الشؤون الداخلية» التونسية. واعلن مراقبون ان هذه المرة الاولى التي تشتكي فيها تونس، فرنسا منذ استقلت عنها سنة 1956. وفي المقابل، من المقرر ان يمثل بن بريك، امام محكمة في باريس في يناير المقبل، بتهمة ممارسة «العنف» على امرأة، حسب ما قال وكيله الذي ندد مع ذلك، بما وصفه انه «شرك» قضائي. وتعود الوقائع الى مارس 2004 خلال رحلة قام بها الصحافي الى باريس مع المشتكية كوثر كوكي وهي من التابعية التونسية ايضا، وكانا قد سافرا معا من تونس. ورفعت كوكي شكوى، وقالت انها تعرضت «للاعتداء من قبل بن بريك»، حسب ما قال وكيلها لمجد بوغانارا. واوضح انها «زارت طبيبا واثار الاعتداء ظاهرة عليها. ووضع الطبيب تقريرا ومنعها من العمل لمدة ستة اسابيع».
