تعكف الهيئات البرلمانية فى تونس هذه الايام على دراسة ميزانية الدولة للعام القادم التى يقدر حجمها ب 18335 مليون دينار أى مايعادل 13785 دولار أمريكي بزيادة نسبتها 5.4% عن الميزانية الحالية. وتستاثر الاجور بمبلغ 6825 مليون دينار ( 5131 مليون دولار) وهو ما يمثل 80% من نفقات الادارة التى زادت بحوالي 8 % بسبب زيادة الاجور وارتفاع حجم التوظيف الحكومى، كما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس". وتقدر الاعتمادات المالية الموجهة الى التنمية ب 4600 مليون دينار (3458 مليون دولار) اما الاعتمادات المخصصة للدعم بعناصره الثلاثة المواد الاساسية والمحروقات والنقل فتبلغ 1500 مليون دينار ( 1127 مليون دولار) . ومن ناحية أخري، انخفضت نسبة التضخم في تونس 3.5 % خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، في مقابل 5.3 % خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وسجل البنك المركزي التونسي تراجعاً في حجم المبادلات التجارية مع الخارج، متأثراً بانخفاض الأسعار خصوصاً في قطاعات الطاقة والفوسفات ومشتقاته. 29 نوفمبر 2009