تسلم النائب المصري العام دعوى قضائية رفعها أقباط ومسلمون تحمل الرئيس المصري حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي المسؤولية عن الأحداث الأخيرة في الإسكندرية. وأكد وفد من الحقوقيين والنقابيين الأقباط والمسلمين أن كل من يحرض على الفتنة إنما يقوم على حد تعبيرهم بدور مطلوب صهيونيا وأميركيا. كما فسروا الأحداث على أنها تفجر لحالة احتقان يعيشها المواطنون من كلا الطائفتين بسبب ما وصفوه بظلم النظام الاستبدادي. وكانت المواجهات بين المسلمين والأقباط تجددت في الإسكندرية لليوم الثالث، بعد مقتل مسلم متأثرا بجروح اصيب بها في مواجهات أمس التي وقعت أثناء تشييع قبطي توفي في الاعتداءات التي استهدفت ثلاث كنائس يوم الجمعة. في غضون ذلك تظاهر آلاف الطلبة في جامعتين مصريتين مطالبين بإلغاء قانون الطوارئ المطبّق منذ عام 1981. التظاهرات التي تزامنت في جامعة الزقازيق والمنوفية شمال القاهرة نددت بقانون الطوارىء وطالبت بإطلاق الحريات العامة. وكان الرئيس المصري حسني مبارك أكد في حملته الانتخابية في أيلول سبتمبر الماضي أنه سيلغي القانون الذي يسمح بالاعتقالات التعسفية.