قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها العالمي لسنة 2010، إن الحكومة التونسية لجأت لجملة من التدابير القمعية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2009، سنة الانتخابات، مع عدم حدوث تحسن في الحريات الأساسية. والتقرير المؤلف من 612 صفحة، وهو العرض السنوي العشرون ل هيومن رايتس ووتش لممارسات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، يلخص أهم قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة وإقليماً، بما في ذلك تونس و 14 بلدا آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلص التقرير إلى أن الحكومات المتعسفة كثفت القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2009، وهو التطور الذي يظهر في جزء منه تزايد فعالية حركة حقوق الإنسان. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عدم تسامح تونس مع المعارضين في مجال حقوق الإنسان، يجعلها مثالا واضحاً على الاتجاه العالمي بين الدول القمعية للتغطية على الانتهاكات التي ترتكبها عبر محاولة إسكات حامل الرسالة". الحكومة التونسية تُعرِّض المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لرقابة شديدة، وحظر السفر التعسفي، والفصل من العمل، وانقطاع في الخدمة الهاتفية، والاعتداءات البدنية، ومضايقة الأقارب، وحملات التشهير في الصحافة. في تونس، رفضت السلطات الاعتراف القانوني بأية منظمة لحقوق الإنسان مستقلة حقاً تقدمت بطلب على مدى العقد الماضي للتسجيل. بعد ذلك يحتجون بالوضع "غير القانوني" للمنظمة لعرقلة أنشطتها. حرية الصحافة ضيقة في تونس وزاد التضييق عليها خلال وبعد الانتخابات الوطنية في أكتوبر/تشرين الأول. ولم تقدم أي من المطبوعات ووسائل الإعلام المحلية على تغطية نقدية لسياسات الحكومة، باستثناء بضع المجلات قليلة التداول. الحكومة حظرت الوصول إلى مواقع الإنترنت السياسية والحقوقية المحلية والدولية التي تتميز بالتغطية الصحفية المنتقدة لتونس. استهداف الصحافة كان واضحاً بشكل خاص في وقت قريب من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي فاز بها الرئيس زين العابدين بن علي وحزبه الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي فوزاً كاسحاً للمرة الخامسة على التوالي. الانتخابات نفسها شابتها أعمال القمع ورقابة مشددة. على الرغم من وعود الحملة الانتخابية بزيادة الحريات الصحفية، فقد كثف الرئيس بن علي الحملة ضد الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة. وعشية الانتخابات، قال إنه سيقاضي كل أولئك الذين شوهوا صورة تونس أو الذين أكدوا بدون دليل أن الانتخابات كانت مزورة. بعد وقت قصير من الانتخابات، ألقي القبض على الصحفيين المستقلين، توفيق بن بريك وزهير مخلوف، وسجنوا بتهم مشكوك في صحتها خلال محاكمات جائرة. مئات من الرجال وبعض القاصرين حوكموا بموجب قانون عام 2003، لدعم "الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال". كلهم تقريبا أدينوا وسجنوا بموجب أحكام هذا القانون بناء على اتهامات بأنهم خططوا للانضمام إلى تنظيمات جهادية في الخارج، أو بتهمة دفع الآخرين للانضمام، وليس التخطيط لأعمال عنف محددة أو ارتكاب مثل هذه الأعمال. وعلى الرغم من تعديل 2009 الذي ضيق تعريف العمل الإرهابي عن طريق تقييد تعريف "التحريض على الكراهية"، فإن المشتبه بهم الذين اعتقلوا بموجب هذا القانون غالباً ما يواجهون مجموعة من التجاوزات الإجرائية. وضمنها فشل السلطات في إخطار أسرهم باعتقالهم على وجه السرعة، في انتهاك للقانون التونسي، وتمديد فترة الاعتقال قبل جلسة المحكمة الأولية أكثر من الأيام الستة القانونية، ورفض القضاة والمدعين العامين للعمل على طلبات بإجراء فحص طبي. وتوصي هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية ب: •السماح لمنظمات حقوق الإنسان والنشطاء بالعمل بحرية ودون عوائق، بما في ذلك منح المنظمات الحقوقية وضعا قانونيا. •احترام حرية الصحافة، بما في ذلك إطلاق سراح توفيق بن بريك وزهير مخلوف، اللذان سُجنا ظلما انتقاما من انتقاداتهم، وإتاحة فتح مواقع الإنترنت التي تم حظرها بسبب مضمونها السياسي.
