قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي الذي أطلق يوم الأربعاء 20 جانفي، إن الحكومة التونسية لجأت لجملة من التدابير القمعية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2009. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المنظمة إنّ عدم تسامح السلطات التونسية مع المعارضين في مجال حقوق الإنسان، يجعلها مثالا واضحا من بين الدول القمعية التي تسعى للتغطية على الانتهاكات التي ترتكبها بإسكات بعض الأصوات. وتابعت سارة ليا ويتسن أنّ الحكومة التونسية تُعرِّض المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لرقابة شديدة، وحظر السفر التعسفي، والفصل من العمل، وانقطاع في الخدمة الهاتفية، والاعتداءات البدنية، ومضايقة الأقارب، وحملات التشهير في الصحافة ورفض الاعتراف القانوني بأية منظمة مستقلة لحقوق الإنسان. وبخصوص حرية الصحافة قال التقرير إنّ التضييق عليها قد زاد خلال وبعد الانتخابات في أكتوبر2009. ولم تقدم أي من المطبوعات ووسائل الإعلام المحلية على تغطية نقدية لسياسات الحكومة، باستثناء بضع المجلات قليلة التداول. وحول المعتقلين على خلفية مكافحة الإرهاب أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنّ مئات من الرجال وبعض القاصرين حوكموا بموجب قانون دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وكلّهم تقريبا أدينوا وسجنوا بناء على اتهامات بأنّهم خططوا للانضمام إلى تنظيمات جهادية في الخارج، وليس التخطيط لأعمال عنف محددة أو ارتكاب مثل هذه الأعمال. وقال التقرير إنّ المشتبه بهم الذين اعتقلوا بموجب هذا القانون غالبا ما يواجهون مجموعة من التجاوزات الإجرائية، منها عدم إخطار أسرهم باعتقالهم وتمديد فترة الاحتفاظ قبل جلسة المحكمة الأولية أكثر من المدة القانونية، ورفض القضاة والمدعين العامين الاستجابة لطلبات بإجراء فحص طبي. وخلص تقرير هيومن رايتس ووتش إلى توصيات إلى الحكومة التونسية بالسماح لمنظمات حقوق الإنسان والنشطاء بالعمل بحرية ودون عوائق وإتاحة فتح مواقع الإنترنت التي تم حظرها بسبب مضمونها السياسي واحترام حرية الصحافة، بما في ذلك إطلاق سراح توفيق بن بريك وزهير مخلوف، اللذان سُجنا انتقاما من انتقاداتهم، حسب عبارة المنظمة.
