أعلنت المسئولة في البنك الدولي، لايفان أوهالور، أن البرامج المستقبلية للبنك في تونس ستسعى إلى دعم وتيسير اندماج الإقتصاد التونسي في الاقتصاد العالمي. وقالت أوهالور، في كلمة ألقتها أثناء ندوة بتونس، خصصت لتقديم الإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية بين البنك الدولي وتونس، إن البرامج المذكورة ستركز على تحسين القدرة التشغيلية للتعليم العالي، والمحافظة على البيئة والتصرف في الموارد الطبيعية، والنهوض بالطاقات المتجددة، والارتقاء بجودة الخدمات الإجتماعية (تربية وصحة وتعليم عال). وأضافت أوهالور في الندوة التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التنمية والتعاون الدولي التونسية، أن البنك الدولي يعكف حاليا على بلورة مشاريع تعاون جديدة لصالح تونس تهم توفير المزيد من فرص العمل، والتنمية الريفية المندمجة، والزراعة والتغيرات المناخية، وتطوير الصادرات والنقل، والتكوين المهني، والصحة والتربية، والتصرف في الموروث الثقافي. كما ستشمل هذه المشاريع مجالات تعزيز التنافسية وتطوير العمل البلدي، والنهوض بتكنولوجيا الإعلام والاتصال وإحكام التصرف في المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية والفاعلية الطاقية، والتصرف في النفايات الصلبة، ومعالجة المياه المستعملة. يشار إلى أن الإطار الجديد للشراكة بين تونس والبنك الدولي، يهدف إلى مساندة تونس على تجسيم ما تضمنته خطتها التنموية الحادية عشرة (2007 - 2011 ) من أهداف عبر تحديد برنامج قروض تفصيلي للأعوام 2011 - 2013؛ إذ يتوقع أن تبلغ قيمة القروض بالنسبة للعام 2010 نحو 280 مليون دولار