أخبار تونس – سجّل الإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية بين تونس والبنك العالمي نوعا من المرونة حيث يأخذ بعين الاعتبار الأولويات التنموية لتونس مثل التشغيل والبيئة والبنية التحتية والطاقة المتجددة علما وانه يتوقع أن تبلغ قيمة القروض بالنسبة لسنة 2010 حوالي 280 مليون دولار. ويرمي الإطار الجديد للشراكة إلى مساندة البلاد على تجسيم ما تضمنه المخطط الحادي عشر للتنمية 2007-2011 من أهداف عبر تحديد برنامج قروض تفصيلي للسنوات 2011-2013 . ويرتكز الإطار الجديد للشراكة على ثلاثة محاور أساسية يتمثل الأول في التشغيل والنمو والتنافسية في ما يهتم الثاني بالتنمية المستديمة والتغيرات المناخية ويتصل الثالث بتحسين نوعية المرافق الأساسية . ولدى تقديمها لأهم ملامح إطار الشراكة الجديد بينت السيدة ايفان اوهالوران ممثلة البنك العالمي خلال اجتماع نظمته مجموعة البنك بالتعاون مع وزارة التنمية والتعاون الدول أن البرامج المستقبلية للبنك العالمي في تونس ستسعى إلى تيسير اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي وتحسين القدرة التشغيلية للتعليم العالي والمحافظة على البيئة والتصرف في الموارد الطبيعية والنهوض بالطاقات المتجددة والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية تربية وصحة وتعليم عالي . وأضافت أن البنك العالمي ينكب حاليا على بلورة مشاريع تعاون جديدة لفائدة تونس تهم تعزيز فرص التشغيل والتنمية الريفية المندمجة والفلاحة والتغيرات المناخية وتطوير الصادرات والنقل والتكوين المهني والصحة والتربية وتأمين جودة المنظومة التربوية والتصرف في الموروث الثقافي. وأعرب السيدان عبد الحميد التريكي كاتب الدولة المكلف بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي وماتس كارلسون مدير القسم المغاربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك العالمي في تدخلهما عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك وللتمشي المعتمد بغية الحد من تداعيات الأزمة المالية الدولية وانصهار تونس في الاقتصاد المعولم.
