أخبار تونس- ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وممثلية البنك الدولي بتونس، احتضنت مدينة صفاقس جلسة حوار خصصت لتقديم الإطار الجديد للشراكة إستراتيجية البنك بالنسبة لتونس للفترة (2010-2013) وتقرير سياسات التنمية. ويرتكز الإطار الجديد للشراكة حول ثلاث محاور أساسية وهي: - النمو - القدرة التنافسية والتشغيل - التنمية المستديمة والتغيرات المناخية وتحسين جودة الخدمات الأساسية وبيّنت السيدة ايفان اوهولوران، معدة التقرير، أن وضع إطار شراكة بين البنك وتونس يترجم التزام مجموعة البنك بدعم التعاون مع تونس التي تتميز بقدرتها التنافسية وذات الدخل المتوسط. كما أعربت بالمناسبة، عن ارتياحها للانجازات والإصلاحات التي تم إقرارها في تونس في مجال التعليم والتربية والانفتاح على الخارج والتنمية المستديمة واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتجسيم أهداف الألفية مبرزة الجهود المبذولة لتحسين القدرة على تشغيل الشباب وخاصة أصحاب الشهائد العليا وإدماجهم في الدورة الاقتصادية. من جهته،استعرض السيد نديام ديوب، الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس ومعدّ تقرير “سياسات التنمية في تونس : من أجل أنموذج تنموي يعتمد على مقومات التجديد التكنولوجي”، النتائج الباهرة التي حققها الاقتصاد الوطني ملاحظا أن التقرير يتضمّن خيارات في مجال الإصلاح من شأنها دعم قدرة المؤسسات على التجديد واعتماد قطاعات واعدة ذات محتوى تكنولوجي مرتفع. ويستند تقرير البنك العالمي الذي أنجز بالتعاون مع وزارة التنمية والتعاون الدولي على عنصري التجديد والاستثمار في القطاعات ذات القيمة التكنولوجية العالية بوصفها حلولا مثلى لتحقيق نسق نمو مرتفع. ويقترح في هذا الصدد تعميق النظر في التحديات الاقتصادية لتونس التي توفقت إلى قطع خطوات حازمة في مسار التنمية وأقرت خيارات سياسية اقتصادية ملائمة مع هذه المرحلة. يذكر أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أكد في ختام استشاراته الدورية مع تونس يوم 17 أوت أن تونس، التي تتمتع بأسس مالية صلبة، توفقت في مواجهة الأزمة المالية العالمية بكل اقتدار، بفضل التحكم السليم فى التوازنات الاقتصادية الكبرى واعتماد إصلاحات جوهرية وإقرار سياسات ملائمة منذ بروز البوادر الأولى للأزمة. وقد رسم مديرو الصندوق في تقرير تقييمي حصيلة ايجابية جدا للاقتصاد التونسي الذي من المتوقع أن يحقق حركية على مستوى النمو بفضل اعتماد سياسة حازمة في ميزانية الدولة وسياسات مالية ونقدية محفزة.