صفاقس 23 سبتمبر 2010 (وات) قدمت مجموعة البنك العالمي مؤخرا بصفاقس الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية للبنك بالنسبة لتونس للفترة (2010-2013) وتقرير سياسات التنمية. ويرتكز الإطار الجديد للشراكة حول ثلاث محاور أساسية وهي النمو، والقدرة التنافسية والتشغيل، والتنمية المستديمة والتغيرات المناخية وتحسين جودة الخدمات الأساسية. وبينت السيدة ايفان اوهولوران معدة التقرير خلال جلسة حوار انتظمت بمدينة صفاقس ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالجهة وممثلية البنك العالمي بتونس ان وضع اطار شراكة بين البنك وتونس يترجم التزام مجموعة البنك بدعم التعاون مع تونس التي تتميز بقدرتها التنافسية وذات الدخل المتوسط. ويستند التقرير الذي أعده البنك العالمي بالتعاون مع وزارة التنمية والتعاون الدولي على عنصري التجديد والاستثمار في القطاعات ذات القيمة التكنولوجية العالية بوصفها حلولا مثلى لتحقيق نسق نمو مرتفع. ويقترح في هذا الصدد تعميق النظر فى التحديات الاقتصادية لتونس التى توفقت إلى قطع خطوات حازمة في مسار التنمية وأقرت خيارات سياسية اقتصادية ملائمة مع هذه المرحلة. وأعربت السيدة ايفان اوهالوران عن ارتياحها للانجازات والاصلاحات التى تم إقرارها في تونس فى مجال التعليم والتربية والانفتاح على الخارج والتنمية المستديمة واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتجسيم أهداف الألفية مبرزة الجهود المبذولة لتحسين القدرة على تشغيل الشباب وخاصة أصحاب الشهائد العليا وإدماجهم في الدورة الاقتصادية. واستعرض السيد نديام ديوب الممثل المقيم للبنك العالمي فى تونس ومعد تقرير "سياسات التنمية في تونس: من أجل أنموذج تنموي يعتمد على مقومات التجديد التكنولوجي" من جهته النتائج الباهرة التى حققها الاقتصاد الوطنى ملاحظا ان التقرير يتضمن خيارات فى مجال الاصلاح من شأنها أن تدعم قدرة المؤسسات على التجديد واعتماد قطاعات واعدة ذات محتوى تكنولوجى مرتفع. وعبر السيد عادل الشعري رئيس قسم صفاقس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات عن ارتياحه للتعهدات الاستراتيجية المتجددة للبنك العالمي ازاء تونس ودعمها للمخطط التنموي في محاوره الأساسية والمتعلقة بالتشغيل والقدرة التنافسية والتنمية المستديمة والخدمات الأساسية.
