انتقد الاتحاد الدولي للصحافيين في بيان حصلت "العرب" على نسخة منه ممارسات الحكومة التونسية تجاه الصحافيين. وقال الاتحاد في بيانه "منذ الصيف الماضي تعرض العديد من الصحافيين للسجن وللرقابة والمضايقة، وحكم على توفيق بن بريك بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الاعتداء في نوفمبر الماضي، وجاء توقيفه نتيجة لانتقاده الصريح للحكومة. أما زميله زهير مخلوف فقد حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر وغرامة قدرها 3000 يورو لنشره تقريرا على الإنترنت عن المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة صناعية". ودعا ايدان وايت، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين السلطات إلى التوقف عن "ملاحقة الصحافيين الناقدين ووضع حد لحالة الترهيب التي يتعرضون لها"، كما دعاها إلى ضمان حرية الصحافيين توفيق بن بريك وفاهم بوكدوس وإنهاء "مناخ الترهيب" الذي تشهده الصحافة التونسية منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي. وكانت الجهات القضائية أصدرت حكما ضد فاهم بوكدوس، مراسل القناة الفضائية "الحوار التونسي"، بأربع سنوات سجنا لإعداده تقارير عن الانتفاضة الاجتماعية التي شهدتها محافظة قفصة في عام 2008، وتم تحديد موعد جلسة استئنافه ضد الحكم في 23 فبراير الجاري. من جانبها قدمت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا لها صورة قاتمة عن أوضاع حرية الصحافة في تونس. وقالت اللجنة في تقرير صدر يوم 16 فبراير الجاري، إن درجة القمع السائد في تونس تجعل من الأنشطة العادية أمراً استثنائياً. وأوضحت اللجنة أنها كاتبت رئيس الدولة زين العابدين بن علي سنة 2009 "لحثه على وقف الهجمات ضد الصحافيين ومواءمة ممارسات حكومته مع المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وأشار جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين في رسالته إلى أن "الأعمال الانتقامية ضد الصحافيين الناقدين ظلت تجري بصفة روتينية ومنهجية وبلا أية قيود.