تتالت في الآونة الأخيرة موجة من الزيادات في أسعار بعض المواد الإستهلاكية مثل الحليب والسكر والمحروقات إلى جانب غلاء أسعار الخضر واللّحوم والأسماك، وهي زيادات وصفها البعض بأنها مفاجئة ومشطّة في آن واحد. وعلى الرّغم من أنّ التونسيين لايحتجون على هذه الزيادات في الظاهر، إلا أنّهم لا يخفون في المقابل امتعاضهم الشديد من استمرار تدهور مقدرتهم الشرائية بسبب الزيادات المستمرة في الأسعار وغلاء المعيشة. وشملت الزيادات الأخيرة أسعار الحليب في مستوى الإستهلاك حيث ارتفع سعر اللتر الواحد إلى 1020 مليما في بداية شهر فيفري 2010 مقابل 970 مليم نهاية جانفي الماضي، أي بزيادة 50 مليم كاملة. كما ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من السكر، في أقل من عام واحد، من 660 مليم إلى 950 مليم حاليا. ويرجّح بعض المراقبين أن ترتفع أسعار السكر هذا العام بسبب ارتفاع الطلب على هذه المادة في الأسواق العالمية، إضافة إلى برمجة الشركة التونسية للسكر في قائمة التخصيص لهذا العام، وتراجع الإنتاج بسبب قلة نزول الأمطار... وينضاف إلى هذه الزيادات ما طرأ من تغيير مفاجئ على أسعار المشتقات البترولية (بنزين وغزويل وغاز)، حينما قررت الحكومة الترفيع في أسعار المحروقات لأول مرّة عام 2010 وذلك عند حدود الساعة الصفر من يوم الأحد 22 فيفري 2010. وارتفعت أسعار المحروقات ب50 مليم للتر بالنسبة إلى البنزين والغازوال، و20 مليم للكغ بالنسبة إلى الفيول و200 مليم بالنسبة إلى قارورة الغاز المسيل 13 كغ. وأصبح سعر البنزين الرفيع 1320 مليم للتر الواحد، والغازوال العادي 960 مليم للتر الواحد، والغازوال الرفيع 1150 للتر الواحد، أمّا قارورة الغاز المسيل 13 كغ فأصبح سعرها 7500 مليم. ويرى بعض المراقبين أنّ السياسة التحريرية لأسعار البترول التي تمّ اعتمادها في تونس بداية جانفي 2009 سيكون لها وقع إيجابي على صندوق الدعم وعلى التوازنات المالية للدولة، لكن في مقابل ذلك سيتحمّل المستهلك التونسي تبعات كل زيادة محتملة في أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية. وتتمثل السياسة التحريرية لأسعار البترول في الترفيع أو التخفيض في أسعار المحروقات كلما بلغ الفارق بين السعر العالمي للبترول والسعر المرجعي في تونس (المحدد ب52 دولار للبرميل الواحد) 10 دولار للبرميل الواحد سواء بالزيادة أو بالنقصان، وذلك على امتداد فترة ثلاثة أشهر متتالية. وبما أنّ أسعار البترول في الأسواق العالمية من المرجح أن ترتفع مع تزايد الطلب على النفط واستعادة الاقتصاد العالمي لعافيته بعد الأزمة، فإنّ هذه الاستراتيجية من شأنها أن تحمل عبئا إضافيا من النفقات على المستهلك التونسي الذي سيجد نفسه مضطرا لقبول كل زيادة في أسعار المواد البترولية كلّ مرّة. من جهة أخرى، يتساءل كثير من التونسيين عن سبب الترفيع في أسعار المواد الاستهلاكية دون إشعار مسبق لاسيما في أوقات متأخرة خلال عطلة نهاية الأسبوع مثلما كان الحال مع الزيادة الأخيرة في المحروقات. ويوجه هذا التساؤل الدعوة إلى ضرورة تحسين استراتيجية الاتصال مع المواطن كي يكون على علم بما يمسّ من مقدرته الشرائية بصفة مباشرة، حتى ولو كان الترفيع في أسعار بعض المواد لديه مبرراته وأسبابه المنطقية.
