قال الحزب الديمقراطي التقدمي احد ابرز تشكيلات المعارضة في تونس يوم الاربعاء انه سيقاطع الانتخابات البلدية التي من المقرر ان تجري في مايو ايار المقبل في حال استمرار "انغلاق الوضع السياسي في البلاد". وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في مؤتمر صحفي " نطالب الحكومة بأن تفسح الحد الادنى امام المواطن حتى يتمكن من مشاركة فعلية ويطلع على برامج المعارضة دون خوف". واضافت انه على الحكومة توفير مناخ ينبذ الخوف وتحرير الاعلام من القيود لينقل الاختلاف وان ترفع الحواجز امام العمل السياسي وتوقف غلق المقرات العمومية امام اجتماعات الاحزاب المعارضة". وقالت انه في حال عدم توفر هذه الشروط فانها حزبها سيعلن المقاطعة ولن يشارك في انتخابات يكون فيها"ديكورا". وتجري الانتخابات البلدية المقبلة في التاسع من مايو ايار.وسيفتح باب الترشح لعضوية 264 مجلسا بلديا. ويسيطر منتسبو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم على اغلب مقاعد المجالس البلدية. وقال رشيد خشانة القيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي ان ما طرحه حزبه من مطالب هي اختبار لارادة السلطة لمعرفة اذا كانت ترغب فعلا في اجراء انتخابات نزيهة تتاح فيه الفرص فيها للجميع بمساواة وحرية. ويمنح الدستور التونسي 25 بالمئة من مقاعد المجالس البلدية الى المعارضة. لكن خشانة شكك في فعالية وجدوى الانتخابات البلدية في تونس اصلا وقال ان هذه النسب تهديها السلطة الى الاحزاب الموالية لها. واضاف" من المفروض ان الديمقراطية المحلية المباشرة لها أهمية قصوى لانها تمنح حق القرار للمواطن مباشرة لكن ذلك يجري في دول اخرى وليس هنا". وكان الديمقراطي التقدمي قاطع الانتخابات الرئاسية الماضية والتي فاز بها الرئيس زين العابدين بن علي بغالبية الاصوات. وأعلن التكتل الديمقراطي للعمل والحريات وحركة التجديد المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة. Wed Mar 10, 2010 12:04pm GMT
