ادان المعهد الدولي للصحافة الذي يعنى بحرية التعبير الخميس "عدم التسامح مع حرية التعبير" في تونس غداة حظر مؤتمر صحافي حاولت منظمة هيومن رايتس ووتش عقده في تونس حول انتهاكات حقوق الانسان. واعلنت هيومن رايتس ووتش ان وزارة الداخلية التونسية حظرت مؤتمرا صحافيا كان مقررا الاربعاء في العاصمة حول اخر تقاريرها الذي يتناول سوء معاملة قدماء المعتقلين السياسيين. وقالت المنظمة ان حظر المؤتمر الصحافي تم على اساس انه "يمس بسمعة تونس ولان التقرير غير صحيح". واكدت المنظمة ان الشرطة تدخلت لمنع الصحافيين وغيرهم من الاشخاص من حضور المؤتمر دون تبرير ذلك التدخل بدوافع قانونية في حين كانت كافة التراخيص متوفرة لعقد مؤتمر صحافي. واعلن رئيس المعهد ديفيد دادج الخميس في بيان ان "منع مؤتمر صحافي حول حقوق الانسان من الانعقاد سيضر لا محالة بسمعة بلد لا يبدي مطلقا اي تسامح مع حرية التعبير". وتساءل "من الحر في التعبير في تونس اذا كانت الحكومة حساسة الى هذا الحد ازاء اي انتقاد ياتي من المجتمع المدني؟" وفي تقريره المتضمن في 42 صفحة بعنوان "سجن اوسع: قمع قدماء المعتقلين السياسيين في تونس" نددت هيومن رايتس ووتش بالمعاملة "التعسفية" التي تمارسها السلطات التونسية بحق قدماء المعتقلين السياسيين وابقائهم تحت الضغط والتنكيل بهم حتى بعد الافراج عنهم. وفي بيان تسلمته فرانس برس نددت السلطات التونسية الاربعاء ب"افتراءات" منظمة هيومن رايتس ووتش واتهمت تقريرها بانه "يتضمن سلسلة من الاكاذيب والادعاءات المفبركة الرامية الى تضليل الرأي العام حول وضع حقوق الانسان في تونس". تاريخ الخبر 25 مارس 2010