قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير نشر أول أمس، إن المعتقلين السياسيين في تونس يتعرضون لضغوط ومضايقات بعد الإفراج عنهم. ويستعرض التقرير الذي يقع في 42 صفحة ويحمل عنوان 'سجن أوسع: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس'، سلسلة من الإجراءات التعسفية التي فرضت على معتقلين سابقين مثل مراقبة تحركاتهم بدقة، وحرمانهم من جوازات سفرهم، وفرض قيود على تنقلاتهم. وقالت مسؤولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ساره لي ويتسون: 'عندما تفرج تونس عن سجناء سياسيين تجعلهم يعيشون في سجن في الهواء الطلق بمزيج من إجراءات المراقبة والتهديدات والقيود'. وأضافت أن 'الحكومة تمنع السجناء السياسيين السابقين من عيش حياة طبيعية' بينما يفترض أن تقوم بالمساعدة على إعادة دمجهم. ودعت المنظمة تونس إلى احترام حقوق هؤلاء المعتقلين السابقين وخصوصا ضمان احترام قرارات المحاكم الإدارية، ووضع آلية لدراسة شكاوى المعتقلين السابقين، وتحميل عناصر الشرطة مسؤولية أي تجاوزات يرتكبونها. كما طالبت بتسليم كل السجناء السابقين وصفا مكتوبا للقيود المحتملة المفروضة عليهم بموجب القانون التونسي، ليتاح لهم ممارسة حقوقهم بحرية. 26 مارس 2010