أغلقت الحكومة الفلسطينية مؤخرا مكتب الدائرة السياسية ومكتب الصندوق القومي الفلسطيني ومكتب التعبئة والتنظيم التابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في تونس مما خلق تذمرا في صفوف الكوادر المقيمة في هذا البلد من تداعيات هذا القرار على حياة العاملين في هذه المؤسسات. فقد اتهم جمعة ناجي -سفير فلسطين السابق بأفغانستان وعضو حركة فتح- السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس بتهميش منظمة التحرير بعد قرار غلق مكاتبها في تونس، كاشفا عن تعرض الكوادر الفلسطينية وأسر الشهداء بتونس لمعاناة كبيرة. وتحدث للجزيرة نت عن وجود ما أسماها "نية مبيّتة لدى القيادة الفلسطينية للقضاء على جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسيطرة على السلطة" مستشهدا بقرار الرئيس عباس منذ أشهر تجريد رئيس الدائرة السياسية بتونس فاروق القدومي من هذه المسؤولية، واستلامه شخصيا رئاسة الدائرة بدعوى "أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي من كلفته بذلك". واتهم ناجي الرئيس عباس بشطب إحدى أبرز المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير مشيرا إلى أن كوادر الدائرة السياسية بتونس -وعددهم 16 موظفا- يتقاضون أجورا دون تكليفهم بأي مهمة. وكانت الدائرة السياسية تقوم مقام وزارة الخارجية برام الله، وتمركزت هذه المؤسسة بتونس بعدما نقلت منظمة التحرير مكاتبها وقياداتها من لبنان إلى تونس عام 1982 على إثر الاجتياح الإسرائيلي. زعزعة المنظمة كما اتهم ناجي القيادة الفلسطينية بالعمل على زعزعة ركائز منظمة التحرير والتنازل عن المبادئ العامّة للمنظمة مقابل الحصول على دعم أميركي، بقوله إن القيادة الفلسطينية قامت "بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني عام 2003 بإنهاء البندين المتعلقين بتحرير كامل التراب الفلسطيني وإلغاء الكفاح المسلح". ويضيف "كما قامت السلطة بوضع الصندوق القومي الفلسطيني، الذي كان يشرف على الموارد المالية لمنظمة التحرير ونفقاتها، تحت سيطرة وزارة المالية في رام الله". ولفت إلى أن السلطة أحالت الجيش الفلسطيني إلى التقاعد وبات الجزء الأكبر منه يعمل في قوى الأمن برام الله، وأن الوضع ليس أفضل حالا "بالنسبة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي لم يعقد أي اجتماع منذ 15 عاما" مشيرا إلى أن "آخر اجتماع للمجلس بغزة كان عبر المجلس المركزي" على حد قوله. أسر الشهداء وكشف ناجي عن وجود معاناة في صفوف الكوادر الفلسطينية المقيمة في تونس بعد أن أحيل 85 ضابطا إلى التقاعد منذ ثلاثة أشهر وخفضت رواتبهم إلى النصف، ولم تعد حركة فتح تدفع لهم أجور البيوت أو مكافآت مثلما كان في السابق ما خلق معاناة معيشية كبيرة لديهم، حسب قوله. وأشار إلى أن أسر الشهداء في تونس أصبحوا يعيشون وضعا اجتماعيا متدهورا بعدما أغلقت السلطة الشهر الماضي مكتب حركة فتح الذي كان يشرف على إرسال مستحقاتهم المالية كل شهر، مشيرا إلى أن "وضعية أسر الشهداء في تونس صعبة ومعقدة للغاية لأن السلطة وعدتهم بتحويل مرتباتهم من رام الله على رقم حسابهم الخاص في تونس". وتعيش في تونس أرامل لضباط فلسطينين -توفوا بطريقة طبيعية- ويتقاضين قرابة 250 دولارا، لكن ومنذ إغلاق مكتب فتح منذ شهر لم تصلهن مستحقاتهن المالية من رام الله حسبما صرحت به أرملة تونسية للجزيرة نت رفضت الكشف عن اسمها. وهناك 16 أسرة شهيد جراء القصف الإسرائيلي لحمام الشط بتونس عام 1985، إضافة إلى أربع أسر تسلمت رفات أربعة شهداء من لبنان في نطاق تبادل الأسرى مع حزب الله، وتتقاضى هذه الأسر من السلطة الفلسطينية رواتب تقلّ عن مائة دولار شهريا، بحسب قول ناجي. المصدر: الجزيرة نت - 10 أبريل 2010
