تواجه أسر الشهداء الفلسطينيينبتونس أوضاعا إجتماعية صعبة. وزادت حدّة هذه المصاعب بعدما أغلقت السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس مكتب فتح ومكتب الصندوق القومي الفلسطيني والدائرة السياسية في تونس، على حدّ قول جمعة ناجي سفير فلسطين السابق بأفغانستان، الذي يعيش بتونس منذ عام 1988. وكان مكتب فتح يشرف في جانب من نشاطاته على إرسال جرايات الأرامل التونسيات اللاتي فقدن أزواجهن شهريا. لكن بعدما أغلقت السلطة الفلسطينية هذا المكتب شهر مارس الماضي، أصبحت هذه الأرامل يعشن على أمل أن ترسل وزارة المالية في رام الله مستحقاتهن على أرقام حسابهن البنكية في تونس.
واشتكت أرملة تونسية توفي زوجها، بصفة طبييعية، مطلع التسيعينات من عدم حصولها على جرايتها منذ أكثر من شهر، بعدما أغلق مكتب فتح بجهة المنزه السادس بالعاصمة تونس.
وقبل إغلاق مكتب فتح كانت تتقاضى هذه الأرملة، التي رفضت الكشف عن هويتها، 350 دينار في الشهر. وهي تسكن مع ابنتيها الإثنتين في شقة مؤجرة. لكنها عبرت عن قلقها العميق من تأخرّ حصولها على مستحقاتها المالية أو عدم إرسالها أصلا من رام الله.
وتقول "لقد طلب مني المسؤولون في مكتب فتح قبل مغادرتهم تونس وإغلاق المكتب، فتح حساب بنكي ومدّهم برقمه بدعوى أنّ وزارة المالية في رام الله هي التي ستتكفل من هنا فصاعدا بإرسال جرايات الأرامل في تونس".
وتضيف "إلى حدّ الآن لم تصلني جراية شهر مارس وأنا قلقة جدا على مصيري لاسيما وأني عاطلة عن العمل ولا أملك المال لدفع نفقاتي الاجتماعية".
من جهته، يؤكد جمعة ناجي سفير فلسطين السابق بأفغانستان تعرّض أسر الشهداء الفلسطينيين في تونس إلى مأساة إجتماعية، بعدما أقدمت السلطة الفلسطينية على غلق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينيةبتونس ومكتب فتح.
وكشف عن أنّ هناك 16 أسرة تونسية لشهداء فلسطينيين توفوا جراء القصف الإسرائيلي لحمام الشط عام 1985، وأربع أسر تونسية تسلمت رفات أربعة شهداء من لبنان في نطاق تبادل الأسرى بين حزب الله وإسرائيل، يتقاضون من السلطة الفلسطينية رواتب تقلّ عن مائة دولار شهريا، بحسب قول ناجي، الذي اعتبر هذه الرواتب مأساوية.
