إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد 9 ماي الجاري، وتفاعلا مع هذا الاستحقاق الذي تم التعرض إليه في بيانات سابقة، اجتمع في مقر حركة التجديد ممثلون عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي وتيار الإصلاح والتنمية ومستقلون. وبعد تبادل الآراء انتهوا إلى ما يلي: إن النتائج المعلنة التي ثبّتت مرّة أخرى الخارطة السياسية المفروضة مثلما حرصت السلطة على إظهارها في هذه الانتخابات البلدية، كما في المناسبات السابقة، لا تعكس بالمرة واقع التعددية في مجتمعنا ولا حقيقة حجم الأطراف السياسية. وهي تؤكد فشل منظومة المشاركة المعتمدة، الأمر الذي أفضى إلى إفراغ التعددية السياسية المقررة في الدستور من مضمونها، خلافا لما تردّده السلطة في خطابها. كما تؤكد رفض الهياكل الجهوية والمحلية للحزب الحاكم والسلط الجهوية والمحلية المناصرة له، لقبول مبدأ التعددية السياسية والمنافسة الحقيقية وحياد الإدارة. وهي مؤشر إضافي على مخاطر الاستقالة من الشأن العام والعزوف عن المشاركة لدى شرائح واسعة من المواطنين. إن النتائج المعلنة والظروف التي جرت فيها هذه الانتخابات أكدت صواب تحفظ هذه الأطراف السياسية عن إعلان المشاركة بصيغ حزبية أو في إطار ائتلاف سياسي بينها، وتفضيلها تفعيل خيارها المبدئي في المشاركة بالتعاطي مع هذا الاستحقاق عبر "تشجيع ودعم المبادرات المحلية في إطار من التضامن والعمل المشترك، ضمن قائمات للمشاركة المواطنية". وهي تجدّد إكبارها لكل الذين عملوا بإخلاص وجدّ على تشكيل قائمات مستقلة رغم الضغوطات المتنوعة والعراقيل المختلفة. وهي إذ تندّد برفض القائمات التي تم إجهاضها أو إفشال تقديمها أو تلك التي تم إسقاطها بطرق مخالفة للقانون، فإنها تحيّي المشاركة الشجاعة والمنافسة الجدية التي خاضتها القائمات المتبقية في السباق. إن المشاركة النضالية للقائمات المستقلة، رغم طابعها الرمزي وتواضع إمكانياتها المادية، حققت أهدافا عديدة ستكون دروسا مفيدة للمستقبل بالنسبة للحركة الديمقراطية، وأكدت أن المشاركة النضالية تظل أفضل سبيل للدفاع الميداني عن حقوق المواطنين رغم ظروف المحاصرة. وقد تمكنت القائمات المستقلة لأول مرة من مراقبة كافة مكاتب الاقتراع في الدوائر المعنية وهو ما سمح لها بالكشف عن الأرقام الحقيقية لنسب المشاركة ونتائج التصويت والوقوف على مختلف التجاوزات. إن المشاركة النضالية قد أبرزت إمكانات فعلية للمنافسة الجدّية وتعاطف المواطنين مع قوى التغيير والإصلاح، ووجود حراك تعددي في مجتمعنا. وتسجل الأطراف السياسية التى ساندت تلك القائمات أن النتائج الرسمية المعلنة تشوّه كلّيا إرادة الناخبين والنتائج الحقيقية التي سجلها مرصد شبكة المراقبين لمكاتب الاقتراع في مختلف الدوائر التي تقدمت فيها القائمات المستقلة. إن انفراد الحزب الحاكم بجميع المقاعد المشكلة ل 181 مجلسا بلديا من بين 264 وهيمنته على بقية المجالس، يكشف دون أي لبس فشل المنظومة الرسمية للتعددية في المشهد السياسي التونسي بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال ونحو ثلاثين سنة من الاعتراف بالتعددية الحزبية، بما يحتم إصلاحات سياسية جوهرية لتطوير المشهد السياسي حتى يعكس بصدق التعددية الحقيقية في المجتمع، ويستجيب إلى تطلعات التونسيين نحو حياة سياسية ديمقراطية وعصرية. ولن يتسنى ذلك إلا بإقرار أجندة وطنية للإصلاح، محدّدة المضامين والزمن، من أجل توفير شروط الانتقال الديمقراطي في ضوء الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2014. إن مراجعة جذرية لمنظومة المشاركة السياسية باتت متأكدة في أفق تأهيل المشهد السياسي للاستحقاقات القادمة. كما أن المنظومة القانونية للانتخابات، بدءا بالتسجيل في القائمات وانتهاء بالإشراف على العملية الانتخابية وإعلان النتائج، تأكّد فسادها وحاجتها لتغيير جذري. ولن تتيسر انتخابات تنافسية وشفافة ما لم ترفع وزارة الداخلية يدها عن العملية الانتخابية وما لم يعهد الإشراف على الانتخابات لهيئة وطنية مستقلة دائمة بعد إصلاح شامل للمجلة الانتخابية يقر بالخصوص التسجيل الآلي وتجريم التزييف. إن الوضع السياسي الراهن يحمّل المعارضة الديمقراطية مسؤولية ذاتية في مواصلة المجهود في اتجاه تطوير قدراتها وجمع صفوفها وتحسين أدائها من أجل مواجهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود. عن المجتمعين الأمين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر تونس في 12 ماي 2010
