تورس : تونس تمنع مدوّنين من تنظيم مظاهرة ضد حجب مواقع الإنترنت

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس تمنع مدوّنين من تنظيم مظاهرة ضد حجب مواقع الإنترنت

أ نشر في الوسط التونسية يوم 04 - 12 - 2010

منعت السلطات التونسية اليوم السبت مظاهرة وسط العاصمة تونس دعا إلى تنظيمها مدوّنون إلكترونيون احتجاجا على ما أسموه بالاستهداف العشوائي من قبل الوكالة التونسية للإنترنت (حكومية) للمواقع والمدونات الإلكترونية التونسية والاجنبية .
وكان المدونون ياسين العياري وهو مهندس في تكنولوجيا المعلومات وسليم عمامو صاحب شركة خاصة لتكنولوجيا المعلومات ولينا بن مهني أستاذة انجليزية بالجامعة التونسية دعوا إل تنظيم "مظاهرة سلمية " اليوم السبت الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس (الثانية بعد الظهر بتوقيت جرينتش) أمام مقر "وزارة تكنولوجيا الاتصالات" التي تشرف على تنظيم قطاع الانترنت في البلاد للمطالبة ب"الإيقاف الفوري والتام " لحجب مواقع الإنترنت ورفع الحظر عن كل المواقع الإلكترونية المحجوبة.
وأعلن هؤلاء في بيان بثته على نطاق واسع مدوّنات ومنتديات إلكترونية تونسية أنهم وجهوا رسالة عبر البريد إلى وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم أبلغوه فيها بمكان وتوقيت المظاهرة والهدف من تنظيمها.
وأوضحوا في البيان الذي حصلت وكالة الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أنّ المظاهرة "لا تتبع أي حزب أو جمعية تونسية" ودعوا من يرغب بالمشاركة فيها إلى "عدم جلب لافتات أو التغنّي بشعارات قد تعطي معنى سياسي أو ديني للمظاهرة".
وأشاروا إلى أنهم حشدوا دعما إلكترونيا دوليا لتحركهم هذا وأن "المظاهرة ستجري بشكل متزامن" أمام القنصليات العامة لتونس في مدن باريس الفرنسية وبون الألمانية وبروكسل البلجيكية ومونتريال الكندية ونيويورك الأمريكية.
وذكرت تقارير إخبارية نشرتها مواقع الكترونية تونسية معارضة أن "المئات من الشباب التونسي المتضرر من عمليات الحجب" قرّروا المشاركة في هذا "التحرّك الاحتجاجي" من خلال النّزول إلى شارع الحبيب بورقيبة (الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس) مرتدين أقمصة بيضاء كتبت عليها شعارات "مناهضة" لحجب مواقع الانترنت في تونس.
وقال مراقبون إن هذه أول مرّة في تاريخ تونس الحديث، يدعو فيها شباب "غير مسيس " أو معارض للسلطات إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة.
وقد أرجعوا أسباب ذلك إلى الاستياء الشديد من قبل مستخدمي الانترنت التونسيين من الرقابة "الزائدة عن الحدّ" على شبكة الانترنت بعد أن طال الحجب مواقع لا تعنى خصيصا بالشأن التونسي وأشهرها مواقع تبادل مقاطع الفيديو "يوتيوب" و"ديلي موشن" و"وات تي في" وأخرى إخبارية مثل موقع "الجزيرة نت" القطري.
وقال المدوّن والصحافي سفيان الشورابي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشّرطة التونسية "احتجزت منذ منتصف نهار أمس الجمعة وحتى الساعة الواحدة من صباح السبت المدونّين ياسين العياري وسليم عمامو لإجهاض تنظيم المظاهرة".
وأضاف أن الشرطة "ضغطت" على ياسين العياري و"أجبرته" على كتابة رسالة على صفحته الشخصية في شبكة فيسبوك الاجتماعي أعلن فيها أن المظاهرة "تمّ تأجيلها إلى موعد لاحق" ونصح الراغبين في التظاهر ب"عدم الحضور (إلى مكان المظاهرة) إلى حين تحديد تاريخ آخر".
ونشرت وزارة الداخلية التونسية قوات كبيرة من رجال الأمن بالزيين المدني والرسمي في شارع الحبيب بورقيبة قاموا بإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى الشارع. وذكر شهود عيان أن الشرطة منعت كل من يرتدي قميصا أبيض من دخول هذا الشارع.
ويمنع القانون التونسي التظاهر حتى وإن كان سلميا دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية التونسية.
وأضاف زياد الهاني المعروف بتدويناته شديدة الانتقاد للسلطات التونسية:"رغم المنع فإن ما حصل يعتبر في حدّ ذاته إنجازا كبيرا وشرخا في جدار الخوف داخل تونس".
وتواجه تونس انتقادات كبيرة في مجال حرية الصحافة والتعبير.
وقد صنفها تقرير نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في آذار/مارس الماضي من بين 10 دول هي الأكثر رقابة على الانترنت في العالم.
وناشد مدونون الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في رسالة وجهوها له في 3 أيار/مايو الجاري (بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة) التدخّل "لرفع الحجب غير القانوني عن العديد من المواقع" ومطالبة "المسئولين عن إدارة الانترنت بالكف عن هذه القرارات (الحجب)" التي تبقى في معظم الأحيان غير مفهومة واعتباطية لدى نسبة كبيرة من التونسيين.
كما دعوه إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحيث لا يحجب أي موقع بصفة غير قانونية دون استناد إلى قرار قضائي".
واتهم المدونون "الجهات المسئولة" عن تنظيم الانترنت في تونس باتخاذ "قرارات غير قانونية" لحجب مواقع الكترونية وقالوا إن ذلك "يتعارض مع الفصل الثامن من الدستور التونسي" الذي ينص على أن "حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس" وفقا لما ينص عليه القانون ويتعارض أيضا مع الفصل التاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان محذرين من أن مواصلة الحجب "يشوه صورة تونس في العالم".
تاريخ الخبر : السبت مايو 22 2010

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.