رفضت تونس تصريحات أميركية عن تراجع الحريات السياسية في تونس، وفيما أكدت الحكومة التونسية على أن هذه الحريات تترسخ على أرض الواقع، حُكم على ثمانية تونسيين بتهمة ممارسة أنشطة ممنوعة وانتمائهم لمجموعة إرهابية. وأصدرت وزارة الخارجية التونسية مساء السبت (10 يوليو/ حزيران) بيانا رفضت فيه الاتهامات التي ساقتها الولاياتالمتحدة ضد الحكومة التونسية بشأن تراجع الحريات السياسية في تونس. وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية التونسية إن "الأحكام التي أطلقها المتحدث باسم الخارجية الأميركية حول أوضاع الحريات في تونس مجانبة للواقع تماما". وذكر البيان أنه كان من الأحرى بالمتحدث الحديث عن تعزيز هذه الحريات على أرض الواقع بدلا من الزعم بتراجعها. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر قال للصحافيين إن "الولاياتالمتحدة قلقة للغاية حيال تراجع الحريات السياسية، وخصوصا القيود الشديدة على حرية التعبير في تونس". وأضاف إن واشنطن قلقة بشكل خاص بعد الحكم على الصحفي التونسي فاهم بوكدوس بالسجن أربعة أعوام بتهمة نشر معلومات من شأنها إثارة البلبلة. من جانبها أعربت الخارجية التونسية عن "استغرابها الشديد من هذه التصريحات "التي تنم عن عدم تحر في صحة المعلومات وتسرع غير مبرر في اطلاق الاحكام على البلدان الاخرى "مشددة على ان المتحدث باسم الخارجية الاميركية "استند في تصريحه المذكور الى معطيات مغلوطة بخصوص المدعو الفاهم بوكدوس على وجه التحديد". واضافت انه "خلافا لما جاء في تصريح الناطق من أن بوكدوس صحفي مستقل فان المعني لم يمارس مهنة الصحافة قط، وان الأطراف التي تحاول إضفاء الصفة الصحفية عليه إنما ترمي من وراء ذلك إلى التضليل". أحكام بالسجن على إسلاميين ودعوة لمواجهة التوريث وفي سياق متصل أعلنت جمعية الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس يوم أمس السبت (10 يوليو/ تموز) أن أحكاما بالسجن تصل الى 12 عاما صدرت بحق ثمانية تونسيين بتهمة الانتماء إلى مجموعة "إرهابية" مجهولة الهوية. وأوضح المحامي سمير بن عمر الامين العام لجمعية الدفاع عن المعتقلين السياسيين لوكالة "فرانس برس" أن ثلاثة متهمين أدينوا بالسجن 12 سنة من بينهم بلال بلدي وسامي بوراس اللذان حوكما غيابيا بعد لجوئهما الى فرنسا والسويد. وحكم على متهم اخر بالسجن سنتين والاربعة الباقين بالسجن خمس سنوات، لكن سمير بن عمر، اكد ان المتهمين نفوا التهم الموجهة اليهم واكدوا امام المحكمة ان اعترافاتهم انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب. من جهة أخرى دعا الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس المواطنين إلى "التعبئة" و"التوحد" لمنع تعديلات دستورية محتملة قد تفتح الباب أمام بقاء الرئيس زين العابدين بن علي (74 عاما) في السلطة بعد عام 2014 أو "توريث الحكم" لأحد أقاربه. (ص ش/ أ ف ب/ د ب أ)
