: حين كتبت في الأسابيع الأخيرة عن أسس النظام الجمهوري وعن دولة القانون والمؤسسات وعن ضرورة التمسك بروح الدستور والتداول السلمي على السلطة كطرائق معبدة للاصلاح والتغيير في واقع يعطله الفساد والاستبداد وطنيا , وحين خصصت حديثي لموضوعات المناشدات الرئاسوية وقضية التمديد والتوريث وخطورتها على مستقبل الوطن تونس , كنت أدرك حينها جيدا بأن الجهات المنزعجة من هذا الحديث سوف تشرع في حملة تشويهية تستهدفني , قصد اخماد صوتي ودفعي الى الحديث في قضايا غير وطنية , غير أنني ماكنت أتصور بأن السفالة في الرد قد تصل بأصحابها الى درجة القذف الفاحش والحقير بمستويات لاتعبر عنها الا ألفاظ سقط الزند والمتاع ... كنت قد طرحت بلاشك فكرة تأسيس جمعية وطنية لحماية الجمهورية , على خلفية تطورات وقعت في صلب السلطة تمهيدا للتمديد في دورة رئاسية سادسة يقضي معها الرئيس الحالي بعد ذلك أكثر من ثلاثين سنة في سدة الحكم ! , ولم يكن عجيبا لدي بعد ذلك توصيف المشهد الحالي بأنه انتقال بالدولة من حكم الحزب والمؤسسات الهشة ,الى حكم العائلة والأصهار بعيدا عن كل أشكال المأسسة ومقتضيات النص الدستوري ... يقينا بأن استهدافهم لي , كان يهدف فيما هدف الى تعطيل مشروع الجمعية الوطنية لحماية الجمهورية , فالعمل الجماعي المنظم من شأنه أن يصيب الاستبداد والفساد في مقتل , بل ان مختطفي الجمهورية يدركون جيدا أهمية تحقيق أمانيهم في كنف صمت القبور , وهو مالن يفوزوا بتحقيقه طالما وجد في تونس أحرار وشرفاء على مر الدهر والزمان ... يدرك مختطفو الجمهورية جيدا , بأنهم دخلوا في مشوار الربع الأخير من الليل , فساعة الرئاسة الأبدية قد ولت وانتهت حين أعلن الرئيس نفسه يوم 7 نوفمبر 1987 عن نهايتها , بل ان اعادة اخراجها للوجود ستكون ميتة بأحكام السياسة والأخلاق , بل بمعايير اعلان الجمهورية الصادر سنة 1957 ومقدمات الدستور التونسي التي تقول بصريح العبارة : "تونس دولة حرة مستقلة , لغتها العربية ودينها الاسلام ونظامها الجمهورية ." وحينئذ , لم يبق أمام مختطفي الدستور والجمهورية , الا اعتماد الأساليب القذرة في مواجهة الحق والقانون وتوافقات النخب والجماهير بعد الغاء نظام البايات ووضع حد لمفهوم الايالة التونسية ... انه عصر الجمهورية , وزمن السيادة للشعب , وتوقيت تصحيح مسار الانحراف بالبلاد الى مزالق أهواء الحكم الفردي والشمولي ... عشرون سنة من عمر التجربة , كانت كافية للحكم عليها , ومحصلتها مابين ثلاثين وأربعين ألف معتقل سياسي , علاوة على الاف المنفيين , والاف من الأدمغة المهاجرة , والمئات الذين أكلتهم أعالي البحار وهم يحلمون بالفرار من "بلد الفرح الدائم" الى القارة العجوز , عساها تنصفهم في لقمة العيش ومتطلبات الكرامة والحرية ... اخر مااهتدى اليه مختطفو الدستور والقانون والجمهورية , بعد فشلهم الفطري والجبلي في بناء صرح المؤسسات والحريات والاعلام الحر... , هو احياء بعض النشريات القذرة كي تنسج القصص والأوهام والخيالات وخيوط القاذورات بمثل مانسجته من أباطيل وأكاذيب وافتراءات فاحشة قبل عقدين تقريبا ... فقد تمت العودة الى نفس الفريق , ليتم تنشيطه عبر بعض المواقع العنكبوتية وعلى الفايسبوك بهويات منتحلة أو مستعارة , وحتى على اليوتوب في شكل منتجين لكليبات تعبر عن سفالة وحقارة منتجيها ... انه الوجه الاخر لسلطة تتحدث في التلفزيون عن احترام القانون والديمقراطية والمؤسسات وعن سنة الحوار مع الشباب ... , وبالمقابل تعمد الى صناعة وفبركة مشاهد دعارة وشذوذ قذرة لمعارضين بارزين , ثم تعمد الى نشرها على شبكة اليوتوب ... تصوروا أن نفس الجهة وهي جهة معلومة لدينا جميعا : = مختطفو الجمهورية والدستور , نفس الجهة عمدت الى نشر كليبات فيديو لي , مع مونتاج لصوري على شخصيات طالبانية وقاعدية !!! ... اخر مايمكن أن يصدقه العقل والمراقب ! , فلطالما عدني البعض من الاسلاميين : ليبراليا علمانيا , ولطالما وصفني علمانيون بأنني جناح اخر من اليسار الاسلامي , ولطالما ذهب البعض الاخر الى الاعتقاد بأنني جناح تجديدي داخل تيار الوسطية الاسلامية... من أطرف وأقذر وأعجب مانشره أعداء الجمهورية والدستور , وخفافيش الظلام على شبكة اليوتوب قبل أسبوع فقط , تزامنا مع نفس الحملة المنحطة ضد شخصي , كليبات مرئية مفبركة تصور قادة وصحفيين وحقوقيين ونشطاء سياسيين في مشاهد شذوذ جنسي!!! , أو مشاهد دعارة!!! , أو مشاهد ساقطة.. , وقد استهدف بهذه الكليبات المخلة والساقطة كل من السادة والأساتذة : منصف المرزوقي , مية الجريبي , سهام بن سدرين , العياشي الهمامي , راشد الغنوشي , سليم بقة , مرسل الكسيبي , توفيق بن بريك , نزيهة رجيبة , راضية النصراوي , خميس الشماري , محمد جمور , عفاف بن ناصر , نجيب الشابي , مختار اليحياوي , محي الدين شربيب , محمد عبو , عمر المستيري , وطارق المكي ... افلاس واسفاف وسفالة , عبر عنها أعداء الدستور والجمهورية عبر حقد مافي الصدور على كل ماهو معارض , فالذي خون المعارضة الوطنية وأصدر قانون الأمن الاقتصادي وألقى بالدكتور صادق شورو والفاهم بوكدوس والتوفيق بن بريك وزهير مخلوف ومحمد عبو ...والالاف الاخرين وراء القضبان , هو نفسه اليوم يرشح بما في انائه من سقط وتفاهة , بل انني أجد نفسي مضطرا في هذا الموضع الى تصديق الدكتور المرزوقي حين يتحدث عن "عصابة حق عام" ...! علي أن أقول في مواجهة هذا الواقع المرير بأن تونس اليوم أمام صناعتين : صناعة اليأس والتسلط والفساد والقاذورات الاعلامية وتزييف الأرقام والاحصاءات ..., وصناعة الأمل والحياة والمقاومة السلمية المدنية والصمود في مواجهة شمولية الدولة ومخاطر الحكم الفردي وكوارث التمديد والتوريث في الأفق المنظور ... صناعتان مختلفتان من حيث المنشأ والرائحة والمذاق , فبين سواد الفحام , وعطر العطار لشعبنا المبتلى في كرامته وحريته أن يختار , غير أن الكرة تبقى في سلة المعارضة فقد ولى زمن التذمر والقلق والرفض , وهو المسلك الثاني في مواجهة زقاق السلطة ومسلكها الخانق . هناك مسلك ثالث بين مسلك الاستبداد ومشتقاته وتمثله السلطة , وبين مسلك الاحتجاج والرفض وتمثله المعارضة , مسلك ثالث تطرح فيه المعارضة نفسها بديلا أو شريكا اصلاحيا حقيقيا في معادلة السلطة والتغيير ... مسلك ثالث تخشاه السلطة وترتعب منه , غير أنه سيضع حدا لجراحاتنا وماسينا , فقد ولى زمن المطالبة باطلاق سجين رأي , ليدخل بعده السجن عشرة أو مئة , وقد ولى زمن مطالبة سيادتهم بعودة منفي ليغادر الوطن بعده ألف ... على المعارضة بوضوح أن تجتمع في اطار جبهة وطنية للتغيير , وأن تعلن عن مرشحي الأمر الواقع للرئاسيات القادمة , ولابأس أن تتعدد الترشحات , ليقع الحسم في الساعة الأخيرة من الليل , أي قبيل موعد رئاسيات 2014 بسنة أو سنتين ... أثناء ذلك , أي في الأفق المنظور علينا أن نقول للسلطة ولأعداء القانون والجمهورية والدستور , لاعبث بمستقبل البلاد ولاعودة بها الى لحظة الانقلاب , فقد سئم التونسيون الطريق الأول , وأصبحوا يشاطرون المعارضة تشخيص معالم الطريق الثاني , أما الطريق الثالث فهو من مسؤوليات النخبة الشجاعة , وللشعب أن يقول كلمته حين ساعة الفصل ... كتبه مرسل الكسيبي* بتاريخ 24 سبتمبر 2010 *اعلامي ومعارض تونسي .
