أصدر النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، قرارا أمس السبت بإخلاء سبيل 14 تونسيا كانت تحتجزهم السلطات المصرية على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال شغب واعتداء وإتلاف في استاد القاهرة عقب مباراة كرة القدم بين الناديين الأهلي والترجي التونسي يوم الأحد الماضي. وقالت وكالة الأنباء التونسية مساء اليوم إن هذا القرار جاء نتيجة اتصال بين الرئيس المصري، حسني مبارك ونظيره التونسي زين العابدين بن علي في مدينة سرت الليبية حيث يشاركان في القمة العربية الاستثنائية. وقالت الوكالة: "تم خلال هذا الاتصال استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط الشعبين الشقيقين التونسي والمصري... وأكد الرئيسان على ضرورة ان تكون الرياضة عاملا اضافيا لمزيد من تعزيز العلاقات الاخوية الممتازة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين". وكان النائب العام المصري أمر بترحيل المتهمين إلى تونس لتمكين السلطات التونسية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك بعد قرار سابق لقاض المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق في تلك الأحداث. وكان المشجعون التونسيون المتهمون أنكروا من داخل قفص الاتهام خلال تجديد حبسهم ما هو منسوب إليهم من اتهامات. ووجه عدد من أنصار نادي الترجي رسالة مفتوحة عبر الانترنت إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ناشدوه فيها التدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عن المشجعين المعتقلين. واتهم هؤلاء في الرسالة، التي تمّ تناقلها على نطاق واسع على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، رجال أمن مصريين بالتسبب في اندلاع أعمال الشغب. كما اتهموا مخرج مباراة الذهاب ب "عدم الحياد" لتركيزه فقط على إظهار صور مشجعي الترجي يعتدون على رجال أمن ودفاع مدني مصريين. وكانت وزارة الرياضة التونسية أعلنت في بيان نشرته في السادس من أكتوبر الجاري "تشكيل لجنة تحقيق متعددة الأطراف" تضم ممثلين عن وزارتي الرياضة والداخلية واتحاد كرة القدم التونسي "للبحث في ملابسات أحداث الشغب وأسبابها" وقالت الوزارة إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تبعا للنتائج التي سيفضي إليها هذا التحقيق". و.الأنباء الألمانية .
