وردنا الآن أن الناشطة السياسية غزالة المحمدي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي ، المضربة عن الطعام منذ 6 أيام نُقلت الى المستشفى على جناح السرعة في حالة وصفها المصدر بالخطيرة . وكانت المحمدي دخلت في الاضراب بعد استنفاذ كل أساليب التفاوض لإعادتها الى سالف عملها الذي طُردت منه على خلفية نشاطها الحقوقي و السياسي و مساندتها لقضية أهالي الحوض المنجمي . واشارت غزالة المحمدي التى طُردت منذ عامين من عملها بجمعية التنمية بمدينة القصر بقفصة ، في بيان سابق ، الى تردي ظروفها الاجتماعية إلى أدنى مستوياتها بسبب البطالة التى فُرضت عليها منذ 7 سنوات خاصة وأنها العائل الوحيد لأبويها اللذان يعانيان أمراض مزمنة تستوجب رعاية صحية مكلفة . وقالت المحمدي أن مساعي كل من الإتحاد العام الجهوي للشغل بقفصة والقيادة النقابية فشلت في ارجاعها إلى سالف عملها ، كما قامت جمعية التنمية بنصيب موظفة جديدة مكانها لها "علاقات بمسؤولين جهويين بولاية قفصة" حسب تعبيرها . ووجدت الناشطة السياسية نفسها مرة أخرى مجبرة ل"خوض معركة لرفع هذه المظلمة التي لم تعد تستهدفني فقط في شخصي بل طالت والدايا وكلي إصرار واستماتة في الدفاع عن حقي المشروع، ولو كلفني ذلك الحياة" ، وفق بيانها . وقالت المحمدي أنها رفعت مظلمتها الى والي قفصة ومعتمد القصر عديد المرات دون نتيجة ، وانها جوبهت بالتعنيف والتهديد في كل مرة من قبل أعوان الأمن ، كما توجهت لأعضاء المكتب التفيذي لّلإتحاد العام التونسي للشغل ، والى الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة وبعض أعضاء مكتبه الذين قاموا بالعديد من المحاولات مع السلطات المعنية لحل المشكلة "إلا أنهم قوبلوا بالمماطلة و الوعود الزائفة".