استنكر شهود عيان ونقابيون ما وصفوه بإفراط في استخدام القوة من قبل الشرطة التونسية لتفرقة احتجاجات اندلعت بمحافظة سيدي بوزيد لليوم الثامن على التوالي، عقب انتحار شاب عاطل عن العمل. وقتلت الشرطة شخصا وجرحت العشرات أمس الجمعة في صدامات بمنزل بوزيان بمحافظة سيدي بوزيد (جنوب)، ونسبت إليهم إضرام النار بمقر للحزب الحاكم ومركز للحرس الوطني وسيارات للشرطة وعربة قطار. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا مقتضبا قالت فيه إن أعوانها أطلقوا النار "دفاعا عن النفس" وقتلوا شخصا بعدما حاصر متظاهرون مقرا للحرس الوطني وقذفوه بزجاجات حارقة. وهذا الاحتجاج هو الثاني الذي تقتل فيه الشرطة متظاهرين بعدما شهدت مدن الحوض المنجمي بقفصة (جنوب) احتجاجات مماثلة مطلع عام 2008 راح ضحيتها قتيلان وعشرات الجرحى، وذلك لأول مرة بعد أحداث الخبز عام 1984. اتهام للسلطة وكذب شهود عيان بيان وزارة الداخلية وأكدوا أن الاحتجاجات في منزل بوزيان بسيدي بوزيد انطلقت "سلمية"، واتهموا الشرطة بأنها هي من بدأت باستعمال قنابل الغاز والرصاص ضد المتظاهرين. ويقول محمد فاضل -وهو شاهد عيان ونقابي- في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت "خرج الآلاف بمظاهرة سلمية للتعبير عن احتجاجهم على تفشي البطالة والفقر، لكن الشرطة استخدمت الرصاص وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، كما داهمت العديد من المنازل وأثارت ذعر الأهالي". وفي وقت سابق، قال العضو بلجنة المتابعة ودعم أهالي سيدي بوزيد النقابي محمد الهادي إن "جحافل من الشرطة انتشرت في الشوراع بأعداد تفوق المتظاهرين وشنت حملة اعتقالات وداهمت المنازل". وأضاف للجزيرة نت "لقد أفرطت الشرطة باستعمال القوة وتدخلت بشكل عنيف لقمع الاحتجاج"، مشيرا إلى أن "العديد من الأهالي رحلوا من المنطقة بسبب تلوث الهواء جراء استخدام قنابل الغاز". وأخذ التوتر يتصاعد بشكل خطير بكل مناطق محافظة سيدي بوزيد بعد أن تظاهر ساكنوها احتجاجا على انتحار شبان بسبب انعدام موارد الرزق وتفشي البطالة والفقر، وسط استنفار أمني شديد. وتأجج الوضع يوم الجمعة الماضي بعدما أقدم شاب يدعى محمد بوعزيزي، وهو من خريجي الجامعة، على محاولة الانتحار بعد أن منعته الشرطة من بيع الخضر على عربته وسط المدينة. ونقل هذا الشاب إلى المستشفى، ولا يعلم إن كان حيا أم ميتا. غليان شعبي ولم تهدأ الأمور إلا بعد أربعة أيام من وقوع هذه الحادثة، لكن سرعان ما عاد الغليان بعد انتحار شاب آخر صعقا بالكهرباء "احتجاجا على تردي وضعه"، وهو أمر يقول نقابيون إنه تكرر من قبل في محافظات أخرى. ويقول العضو في لجنة المتابعة ودعم أهالي سيدي بوزيد النقابي عطية عثموني "لقد تعددت حالات الانتحار بمنطقة سيدي بوزيد بسبب تفشي البطالة والفقر والفساد الإداري والرشوة". وحمّل عثموني السلطة مسؤولية ما يحدث، قائلا إن "اتساع رقعة الاحتقان يدل على إخفاق السلطة في سياسة التنمية. هناك الآلاف من العاطلين عن العمل، وهناك الكثير من المشاريع التي تبخرت. إننا نعيش في دعاية كاذبة". حلول ترقيعية وحاولت الحكومة امتصاص غضب أهالي سيدي بوزيد بعدما أرسل الرئيس زين العابدين بن علي، منذ يومين، وزير التنمية إلى الجهة للإعلان عن بعض المشاريع التنموية لامتصاص البطالة. لكن هذه الإجراءات لم تطفئ لهيب التحركات الاحتجاجية. ويقول النقابي محمد الهادي للجزيرة نت "هذه القرارات غير قادرة على حل مشكلة البطالة لأنها لن تخلق سوى مواطن شغل هشة". ووصف سياسيون بالحزب الديمقراطي التقدمي المعارض هذه القرارات بأنها "حلول ترقيعية". ويقول الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض رشيد خشانة للجزيرة نت "هذه الإجراءات تأتي متأخرة جدا وتسعى السلطة من خلالها لذر الرماد على الأعين". وحذّرت الأمينة العامة للحزب مية الجريبي من الاستخفاف بمطالب المتظاهرين، وانتقدت ما اعتبرتها الحكومة حالتي الانتحار "معزولة" وأن المعارضة وظفتها لتشويه سمعتها. وقالت إن "السلطة تعلق إخفاقاتها على شماعة التوظيف السياسي".
