في مؤشر جديد على استمرار وتيرة الاحتجاجات على حالها ، أعلن الاتحاد التونسي للشغل أن ما يحدث هو ثورة شعبية وأن الرئيس زين العابدين بن علي هو الذي يتحمل المسئولية . وأضاف الاتحاد في بيان له مساء الخميس أن مبادرات السلطة جاءت متأخرة ، نافيا في الوقت ذاته أن يكون من ينفذ أعمال الحرق والنهب ينتمي للمحتجين . ومن جانبها ، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا حذرت فيه رعاياها من السفر إلى تونس بسبب استمرار الاضطرابات . يأتي هذا فيما كشفت مصادر مطلعة في تونس عن سقوط 8 قتلى في الاحتجاجات التي اندلعت الخميس في العاصمة وعدة مدن أخرى رغم فرض السلطات حظر التجول. كما ذكر شهود عيان أن صحفيا أجنبيا رجحت معلومات أولية أنه أمريكي الجنسية أصيب بطلق ناري في ساقه عندما كان يغطي مصادمات بين محتجين ورجال الشرطة في منطقة لافيات وسط العاصمة . ومن جانبها ، ذكرت قناة "الجزيرة" أن متظاهرين رددوا شعارات معادية لنظام الحكم في مدن بنزرت وبن قردان ومنستير وسيدي بوزيد وجندوبة والقيروان ، هذا فيما أعلنت سهير بلحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن لديها لائحة بأسماء 58 شخصا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في وقت تحدثت فيه السلطات عن سقوط 21 قتيلا. وكان مجلس النواب التونسي عقد في وقت سابق الخميس جلسة عامة استثنائية حضرها رئيس الحكومة محمد الغنوشي ووزير الداخلية الجديد أحمد فريعة ، كما دعت الحكومة أحزاب المعارضة إلى اجتماع عاجل لبحث الأوضاع. وفي سياق متصل ، قررت السلطات التونسية اليوم تأجيل كافة المباريات الرياضية خلال الأسبوع الحالي ، وتزامنت التطورات السابقة مع أنباء صحفية تحدثت عن صدور قرار بسحب الجيش من العاصمة . وفيما أعلن عن خطاب جديد يوجهه بن علي للشعب التونسي مساء الخميس ، قام الرئيس التونسي بإقالة مستشاره السياسي عبد الوهاب عبد الله والناطق الرسمي باسم الرئاسة بن ضياء عبد العزيز. وكان بن علي أقال الثلاثاء وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم وعين الوزير السابق المهندس فريعة في منصبه وأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة كما أمر بن علي بفتح تحقيق في اتهامات بالفساد تتعلق ببعض المسئولين. وبالنظر إلى أن القرارات السابقة لم تمنع تجدد الاحتجاجات ، فقد ناشدت نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان تونس التحقيق في قتل الشرطة لعشرات المدنيين وأبدت قلقها من تعرض النشطاء للاحتجاز والتعذيب ، موضحة أن مكتبها مستعد لمساعدة السلطات التونسية على التحقيق في أي استخدام مفرط للقوة وتقديم الجناة للعدالة. ومن جهتها ، نددت فرنسا للمرة الأولى على لسان رئيس الحكومة فرانسوا فيون بما وصفه ب"الاستخدام غير المناسب لقوات الأمن" التونسية ضد المحتجين. وكانت باريس قالت في وقت سابق على لسان المتحدث باسم الحكومة فرانسوا باروين :"ندين العنف ونشعر بالقلق جراء التوترات الاقتصادية والاجتماعية". وفي السياق ذاته ، انتقد الاتحاد الأوروبي الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها السلطات التونسية ضد المتظاهرين ووصف استخدام الشرطة للقوة بأنه غير مناسب وغير مقبول ، كما دعت منظمة العفو الدولية إلى توفير الحماية اللازمة للمحتجين. وقبل ذلك ، أعربت الولاياتالمتحدة عن قلقها مما سمته الاستخدام المفرط للقوة هناك، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر :" إن واشنطن تشعر بقلق بالغ من الأنباء عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الحكومة التونسية". وصدرت الدعوة نفسها عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مبديا أسفه لتصاعد أعمال العنف في البلاد. واكتفت ألمانيا بتحذير رعاياها من السفر إلى تونس أو الجزائر وتظاهر عشرات التونسيين المقيمين في ألمانيا أمام وزارة الخارجية في برلين احتجاجا على طريقة تعامل السلطات مع حركة الاحتجاجات التي تسود البلاد. وردد المتظاهرون هتافات بالعربية والألمانية ضد ما أسموها دولة البوليس، مطالبين الرأي العام في ألمانيا بعدم النظر إلى تونس على أنها جنة لقضاء الإجازات. يذكر أن شرارة الاحتجاجات انطلقت في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي من مدينة سيدي بوزيد "265 كلم جنوبتونس العاصمة" بعد إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية تشاجر معها بعدما منعته من بيع الخضراوات والفواكه دون ترخيص من البلدية ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية.