مضت تونس، أمس، خطوة جديدة في مساعيها لطي صفحة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حيث تم الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم معارضين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وملاحقة الفاسدين، في وقت فرق الجيش التونسي متظاهرين وسط العاصمة كانوا يطالبون بإقصاء حزب بن علي عن الحياة السياسية. وأعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أمس، تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ثلاثة من قادة المعارضة، وذلك لإدارة الفترة الانتقالية حتى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في تونس. وقدم الغنوشي في مؤتمر صحافي في قصر الحكومة، أمس، تركيبة حكومته التي تضم ستة من وزراء آخر حكومة في عهد بن علي بينهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي، ووزير الخارجية كمال مرجان، والداخلية أحمد فريعة، وضمت الحكومة ممثلين عن المجتمع المدني. وقال الغنوشي إن وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية سيحتفظون بمناصبهم في حكومة تونسالجديدة، ولكن زعماء معارضين كنجيب الشابي سيشغلون مناصب وزارية. وقال الغنوشي إن «المعارضين أحمد إبراهيم ومصطفى بن جعفر سيشغلان منصبين وزاريين». كما أعلن الغنوشي أن وزارة الاتصال المتهمة بفرض رقابة على حرية الصحافة والتعبير تم إلغاؤها. وأن الحكومة ستحقق مع أي شخص مشتبه بقضايا فساد. كما أعلن التزامه الإفراج عن جميع السجناء السياسيين». موضحاً أن الانتخابات ستنظم خلال ستة أشهر، لأن الفترة القانونية (45 إلى 60 يوماً) لا تكفي. إلى ذلك بدأت الأوضاع في العاصمة تونس وضواحيها، تعود تدريجياً وبحذر إلى طبيعتها، وفتحت بعض المقاهي ومحلات بيع السجائر والمخابز في وسط العاصمة التي كانت رائحة البارود لا تزال تنتشر فيها. وأوضح وزير الداخلية أن خسائر الاقتصاد التونسي 3 مليارات دينار (ملياران و150 مليون دولار) بسبب الاضطرابات.
