عين رئيس الوزراء التونسي شخصيات معارضة في حكومة وحدة وطنية جديدة أمس الاثنين في محاولة لاستعادة الاستقرار السياسي بعد احتجاجات عنيفة في الشوارع أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي يوم الجمعة الماضي. يأتي ذلك بينما فرقت قوات الأمن بالقوة مظاهرات حاشدة جرت بالعاصمة للمطالبة بحل الحزب الحاكم. وقال رئيس الوزراء محمد الغنوشي ان الحكومة ملتزمة بالافراج عن كل السجناء السياسيين وانها ستحقق مع اي شخص يشتبه في ضلوعه في قضايا فساد او تمكن من جمع ثروة كبيرة في عهد الرئيس المخلوع. غير أن مراقبين أبدوا تشاؤما من المسار السياسي الذي اختاره الغنوشي. وقال مصدر تحدث ل'القدس العربي' رافضا الكشف عن هويته: إنها 'البنعلية (نسبة للرئيس المخلوع) بدون بن علي'. وكان نحو ألف شخص قد نزلوا الى الشوارع في وقت سابق أمس مطالبين بحل الحزب الحاكم الذي كان يتزعمه بن علي عن السلطة وتشكيل محاكم شعبية لهم. وقال البعض انهم لن يقبلوا بوجود أعضاء من حكومة بن علي في الحكومة الجديدة. واستخدمت قوات الامن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين الذين تفرقوا سلميا. واحتفظ وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية بمناصبهم في الحكومة الجديدة التي التحق بها ثلاثة معارضين فقط أحمد ابراهيم ومصطفى بن جعفر وأحمد نجيب الشابي أحد قياديي الحزب الديمقراطي التقدمي. وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي ان الحكومة ملتزمة بتكثيف الجهود لاعادة الهدوء والطمأنينة الى قلوب التونسيين. واضاف ان الأمن والاصلاح السياسي والاقتصاد تمثل أولويات للحكومة. كما وعد بإطلاق جميع السجناء السياسيين من عهد بن علي. كما أبدى الشارع تخوفا وامتعاضا من تصريح الغنوشي نفسه حول اتصاله بالرئيس بن علي في منفاه. وقال متحدثون ل'القدس العربي' ان هذا يعني انه (الغنوشي) 'ما زال يعترف ببن علي رئيسا'. وقال محمد مشرقي 'نحن لا نثق بهذه الحكومة لأنها تضم نفس الوجوه مثل الغنوشي ومرجان وعلى الأخص فريعه (وزير الداخلية). انه لم يغير شيئا. يبدو الأمر وكأن نظام بن علي مازال قائما. لهذا السبب فإن المظاهرات مستمرة في تونس. نريد دولة جديدة بشعب جديد'. وقال تونسي آخر يدعى حسني سيداني 'من الصعب أن نثق بأولئك الناس لأنهم شاركوا في نظام بن علي لكن لم يكن لديهم الشجاعة كي يقولوا له قف. لذا كيف يمكن لهم أن يصنعوا تغييرا نحو الديمقراطية؟'. وقال آخر من سكان العاصمة يدعى محمد بوزيان 'هؤلاء الناس شاركوا في نظام بن علي. هذا صحيح. الناس لا يريدونهم في الحكومة الجديدة لكن لا يمكن أن نحقق تغييرا تاما. نريد السير نحو الديمقراطية خطوة خطوة'. وما زال الحدث في تونس يثير الكثير من ردود الفعل في الخارج. في هذا السياق دعا بان كي مون الامين العام للامم المتحدة والاتحاد الأوروبي امس الاثنين الى الحوار وعودة سيادة القانون في تونس بينما دعت الجامعة العربية الى استخلاص الدروس والعبر من الأزمة. وقال منصف المرزوقي استاذ الطب الذي يتزعم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في المنفى بفرنسا لرويترز إنه سيترشح في انتخابات الرئاسة القادمة. وفتحت المكاتب الحكومية للمرة الأولى أمس منذ يوم الخميس. غير أن بعض الموظفين قالوا إنهم سيمكثون في منازلهم لأنهم لا يعتقدون أن التنقل متاح وآمن.
