وعد الوزير الأول محمد الغنوشي بالاعلان عن حكومة ائتلافية جديدة –الاثنين- على أمل الحفاظ على قوة دفع التقدم السياسي للحيلولة دون وقوع احتجاجات جديدة وتقويض المسلحين الموالين للرئيس المخلوع بن علي. وقال مصدر عسكري إن القوات الخاصة التونسية اشتبكت مع أعضاء في قوة أمن الرئيس المخلوع –الأحد- قرب قصر الرئاسة وذلك بعد يومين من الإطاحة ببن علي الذي حكم تونس لأكثر من 23 عاما.
غير أن محمد الغنوشي وعد باتخاذ إجراء سريع لسد الفراغ في السلطة. وقال أمس الأحد في بيان مقتضب إنه سيتمّ الإعلان –الاثنين- عن حكومة جديدة ستفتح صفحة جديدة في تاريخ تونس.
وقال مصدران مقربان من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة لرويترز إن ثلاثة من زعماء المعارضة التونسية سيتولون مناصب وزارية في الحكومة الجديدة. ولكن وزيري الداخلية والخارجية في الحكومة السابقة سيبقيان في منصبيهما.
وفي الوقت الذي قاتل فيه الموالون لبن علي الجيش عند قصر الرئاسة قتل في مكان آخر مسلحان كانا على سطح مبنى قرب البنك المركزي بنيران اطلقت من طائرة هليكوبتر.
وتمركزت دبابات حول تونس العاصمة ووقف جنود لحراسة المباني العامة.
ومع حلول الليل قام سكان تونس بإغلاق الشوارع بحواجز مؤقتة من أفرع الشجر وصناديق القمامة لحماية ممتلكاتهم من اللصوص.
وتوقفت الاحتجاجات التي أجبرت بن علي على الفرار ولكن يتعين على الساسة وكثير منهم من الأنصار السابقين للرئيس المخلوع الحفاظ على زخم التقدم نحو الانتخابات الموعودة وإلا واجهوا تجدد التحدي من الشارع.
وقالت المصادر القريبة من مفاوضات تشكيل الحكومة إن نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض سيكون وزير التنمية الجهوية وسيشغل أحمد إبراهيم زعيم حزب التجديد منصب وزير التعليم العالي وسيشغل مصطفى بن جعفر رئيس حزب الاتحاد من أجل الحرية والعمل منصب وزير الصحة.
وأضافت المصادر أن أحمد فريعة الذي عين وزيرا للداخلية الأسبوع الماضي سيبقى في منصبه.
وأدى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد. وطلب من رئيس الوزراء محمد الغنوشي تشكيل حكومة وحدة وطنية وقالت السلطات الدستورية إنه يجب إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
وتريد أحزاب المعارضة ضمانات بأن الانتخابات الرئاسية ستكون حرة وأنها سيكون لديها ما يكفي من الوقت للدعاية وأن البلاد ستمضي نحو ديمقراطية أفضل وأن قبضة حزب التجمع الدستوري على السلطة سترخى.
وقال الزعيم المعارض نجيب الشابي –السبت- إن الانتخابات يمكن أن تجرى تحت إشراف دولي خلال ستة أو سبعة أشهر.
