اقرت الاجتماعات التي دعت اليها الهيئة الوطنية للمحامين والإتحاد العام التونسي للشغل اول امس وامس الاربعاء مع المنظمات والجمعيات من جهة والاحزاب السياسية من جهة اخرى إلى الدعوة إلى تشكيل مجلس توكل اليه مهمة حماية الثورة والمحافظة على مكتسباتها. ووفقا لما تضمنه بيان الهيئة الوطنية للمحامين الصادر امس فستكون تركيبة مجلس حماية الثورة من اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين واعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل وممثل واحد عن كل حزب وحساسية سياسية وممثل عن كل جمعية ممن حضروا الاجتماع التحضيري والتي لم تتورط في مناشدة الرئيس المخلوع في الترشح للرئاسة. كما اقترح أن يشتمل مجلس حماية الثورة شخصيات وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والوطنية والتي لم تتورط مع النظام السابق إلى جانب ممثل عن كل ولاية مع تخصيص ثلاث ممثلين عن ولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة. ويتراس مجلس حماية الثورة امانة عامة تتشكل من عميد المحامين والامين العام لاتحاد الشغل وثلاثة شخصيات وطنية مستقلة يتوافق عليها كافة اعضاء المجلس. وفي ذات السياق دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حل الحكومة وتشكيل حكومة تصريف اعمال لا تتضمن في تركيبتها رموز النظام السابق الضالعين في الفساد. إنعقد اللقاء السياسي المذكور بين قيادة الإتحاد والمحامين بحضور "20حزبا وتيارا سياسيا" بغاية ما اسموه " التأسيس لبناء ديمقراطي ببلادنا والنجاح في الإنتقال الديمقراطي بحكومة إنقاذ وطني". وكانت المشاركة مكثفة من قبل الأحزاب المشاركة وحضرها بالخصوص مصطفى بن جعفر التكتل الديمقراطي وعصام الشابي الحزب الديمقراطي التقدمي وجنيدي عبد الجواد حركة التجديد وعبد القادر الزيتوني حزب تونس الخضراء عبد الرزاق الهمامي حزب العمل وعبد الرؤوف العيادي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الوطني الديمقراطي وحمادي الجبالي من حركة النهضة كما شهد اللقاء مشاركة ممثلين عن تيارات سياسية ذات التوجه القومي واليساري. وعن اسباب مشاركة حركة التجديد في هذا اللقاء رغم كونه ممثلا بالحكومة قال عضو المكتب السياسي بالحركة السيد عادل الشاوش أن حضورالحركة كان مجرد حضور شكلي لا غير واضاف الشاوش أن التجديد غير موافق على ما تم اصداره" معربا في ذات السياق "عن تمسك الحركة باللجان التي تم اقرارها." وعن حجم المشاركة السياسية للتيارات في اللقاء المذكور اوضح مصدر من المشاركين رفض الكشف عن اسمه " أن اللقاء لم يرتق إلى مستوى الحدث خاصة بعد مشاركة اطراف لا امتداد لها داخل الساحة الوطنية وحتى السياسية اضافة إلى وجود عدد من الاطراف لم تتمثل الا في شخص ممثلها فحسب".
