بعد أكثر من شهر من سقوط بن علي من على رأس السلطة والانتقال سريعا إلى حكومة انتقالية لتصريف الأعمال ظهر على السطح مجددا موضوع العلاقة بين هياكل المجتمع المدني والحكومة. فهل أن طبيعة ومهام السلطة الانتقالية عامل من عوامل تحديد هذه العلاقة؟ أم أن تواصل رواسب عقدين من القطيعة بين مختلف مكونات المجتمع وسلطة بن علي هي المؤثرة في طبيعة هذه العلاقة اليوم؟ أو لعل تطور الأحداث داخل البلاد وإجراءات الحكومة المتعددة والمتلاحقة، وتعطش مختلف مكونات المجتمع التونسي بما فيها منظمات المجتمع المدني كجزء منه لإجراءات فورية وعاجلة تترجم طموحات الشعب للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كان عاملا من عوامل تطور هذه العلاقة، إما تقاربا أو قطيعة. فقد أكد عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين ل"الصباح" أن الهيئة الوطنية للمحامين عبرت عن رفضها اعتبار حكومة محمد الغنوشي شرعية وفقا للدستور و قال: « إن اعتماد الفصل 57 من الدستور لا يكسب الحكومة الحالية شرعية دستورية بل يجنب البلاد الفراغ السياسي ». واعتبر عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي من جهته أن الحكومة على وضعها الحالي "غير قادرة على شيء وهي لا شرعية و"أكبر المآخذ حولها أنها تمثل امتدادا للدكتاتورية والاستبداد ولذلك يصبح مطلب تنحيتها مبررا"، وأضاف أن عليها الانصراف ويجب أن "نمضي إلى مجلس تأسيسي وهو أوكد مهمة يجمع عليها مختلف المكونات الفاعلة". واعتبر محمد الجابلي عن رابطة الكتاب الأحرار أن الجميع" حكومة واقتراحات ومجالس وأطرا وحكومة انتقالية" في هذه اللحظة تفقد الشرعية بمفهومها الدستوري. تواصل القطيعة ورغم انطلاق العلاقة بين الحكومة الانتقالية ومختلف مكونات المجتمع المدني في تونس بلقاءات استشارية ، قدمت فيها مختلف مكونات المجتمع تصوراتها فقد أكد حزب التكتل من أجل العمل والحريات بقيادة مصطفى بن جعفر في بيان أصدره الحزب عن "استيائه الشديد من غياب التشاور الضروري بين أطراف السلطة الانتقالية وأحزاب المعارضة المستقلة وبين مكونات المجتمع المدني الفاعلة والتي قاومت الاستبداد وذلك حتى تتضح المحطات السياسية المطروحة على الشعب التونسي في المستقبل القريب". واعتبر نور الدين البحيري عن حركة النهضة أن التواصل مع الحكومة كان في بعض لقاءات لا غير، وأكد أن الحركة "مع التواصل والتشاور وترفض القطيعة". ومن ناحيته أكد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين أن "الحكومة مواصلة في نهج عدم الإنصات لمطالب الجمعية وهو تواصل لأساليب النظام السابق". المطالب الملحة واعتبر نور الدين البحيري عضو المكتب السياسي لحركة النهضة للصباح "أن الحكومة لم تحقق إلى اليوم مطالب الشارع وارتكبت بعض الأخطاء مثل الهجوم على الاعتصام الأول في القصبة ، وترددت في حل مشاكل الجهات المحرومة وتحقيق الأمن ، ولم تلغ البوليس السياسي الذي يواصل عمله إلى اليوم. في حين وصفها عبد الرزاق الهمامي ب"فقدانها للنجاعة" في التعامل مع مختلف الملفات الملحة والعاجلة. وأكد محمد جابلي على "المطالبة السريعة والفورية بانتخاب مجلس تأسيسي دستوري جديد يشرف على العملية الانتقالية التي تتطلع إليها مختلف مكونات الشعب التونسي، لأن "المشهد الحالي يوحي بتنازع السلطات وكلها وفي كل أحوالها لن تكون شرعية". كما لا يزال المعتصمون مرابطين في ميدان القصبة رافعين شعار إسقاط الحكومة، وتساءلوا "أين الوزراء في الجهات الداخلية؟"، هؤلاء المعتصمون انضم إليهم المحامون وعدد من الأحزاب وأيضا ساندتهم عديد المنظمات الحقوقية والمدنية. الاستقلالية من ناحية أخرى قبل الاتحاد العام التونسي للشغل بالحكومة الحالية اثر تحويرها، وخروج عدد من رموز النظام السابق منها، مؤكدا أن الاتحاد لن ينخرط في أي حكومة ولكن دوره هو تحقيق أهداف الثورة التي قامت في تونس.وأكدت رجاء الدهماني عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ل"الصباح" على استقلالية الجمعية واعتزامها البقاء كقوة ضغط أمام الحكومة وأنها بدأت في دعوة مختلف منظمات المجتمع المدني للعمل في جبهة " وفي بيان نشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أكدت من خلاله على "تمسكها الكامل باستقلاليتها ورفضها المشاركة في أيّ تكتل ذي طابع سياسي مهما كان عنوانه. كما تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها بالثورة مبادئ وقيما وحركة تقطع مع المكبلات الماضية وتؤسس لديمقراطية حقيقية تقوم على سيادة الشعب وحكم القانون واحترام المؤسسات. وتجندها للدفاع عن الثورة مع باقي فعاليات المجتمع." وأكد عزالدين زعتور الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، أن المنظمة "ستعمل على المحافظة على مكاسب ثورة الشعب التونسي من خلال مراقبة إجراءات وقرارات الحكومة المؤقتة والمتعلقة خصوصا بدعم الحرية والديمقراطية". وان كانت هذه آراء مختلف مكونات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ومنظمات شغلية وحقوقية، التي أكدت في مجملها صعوبة العلاقة الحالية التي تربطها بالحكومة الانتقالية، فماهو رأي الحكومة في تلك العلاقة؟