تظاهر آلاف التونسيين أمس في مدينة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية، حيث دعا الفرع الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الى إضراب عام، وطالبوا باستقالة الحكومة التونسية الموقتة، بحسب صور بثها التلفزيون العام. وأفادت مصادر نقابية في صفاقس أن عدد المتظاهرين بلغ «ما لا يقل عن 50 ألفاً». وقال أمين الشفي عضو المكتب الإقليمي للمركزية النقابية «إنها تظاهرة تاريخية لم تشهد صفاقس لها مثيلاً منذ استقلال تونس» في 1956. وأظهرت صور التلفزيون أن آلاف الأشخاص شاركوا في التظاهرة، بحسب تقدير وكالة «فرانس برس». وهتف المتظاهرون «الشعب يريد إسقاط الحكومة» و «ثورة ثورة حتى النصر، من تونس حتى مصر»، بحسب مصادر نقابية. وكان الفرع الإقليمي للمركزية النقابية دعا الى إضراب عام في صفاقس للمطالبة برحيل الوزراء الذين كانوا في حكومة الرئيس زين العابدين بن علي الذي فر في 14 كانون الثاني (يناير)، من الحكومة الموقتة. في غضون ذلك، أطلق شرطيون قنابل الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين حاولوا أن يزيلوا بأياديهم حاجزاً من الأسلاك الشائكة في العاصمة ثم رموا عناصر الأمن بالحجارة، لدفعهم إلى التراجع وذلك غير بعيد من ساحة الحكومة بالقصبة. وقال حامد الغريبي أحد هؤلاء المتظاهرين: «يجب تنظيف بقايا الحكومة القديمة، هذه الحكومة هي حكومة 7 تشرين الثاني (نوفمبر)» 1987 تاريخ تولي بن علي السلطة. وقال بسام الباروني الذي أمضى مع مئات المتظاهرين ليلة ثالثة في ساحة الحكومة: «لدينا طلب واحد هو إسقاط الحكومة، يجب أن يرحلوا جميعهم وأولهم (محمد) الغنوشي» رئيس الوزراء. والغنوشي هو آخر رؤساء حكومة بن علي وقد تولى هذا المنصب منذ 1999، وهو يتعرض لانتقادات كبيرة من المتظاهرين. وأبدت الولاياتالمتحدة أمس استعدادها لمساعدة تونس على إجراء أول انتخابات حرة وحضت حكومتها الموقتة على فعل المزيد لتلبية مطالب الشعب. وقال جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية إنه اجتمع مع نشطاء في مجال المجتمع المدني وزعماء معارضين وأعضاء بالحكومة التي تواجه ضغوطاً من محتجين يطالبون باستبعاد أعضائها المنتمين للحزب الحاكم السابق. وأضاف في مؤتمر صحافي: «حكومة الوحدة الموقتة.. أدلت ببعض البيانات المشجعة واتخذت خطوات جيدة في ما يتعلق بالحاجة إلى إجراء انتخابات ومزيد من الانفتاح وتنفيذ إصلاحات كبرى». وتابع: «هذه لحظة.. مثيرة في التاريخ التونسي بما تحويه من تحديات عظام وأيضاً بما تتيحه من فرص كبيرة للشعب التونسي لرسم مساره». وقال: «تونس تحتاج لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة تمهد لحكومة جديدة ولنظام جديد.. الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي يقفان على أهبة الاستعداد للمساعدة على النحو الملائم والمطلوب». وجاءت تصريحات فيلتمان بعدما قال الزعيم الليبي معمر القذافي لقناة «نسمة» التلفزيونية التونسية الخاصة أول من أمس إنه يخشى أن تستغل مصالح أجنبية الأحداث التونسية. وقال فيلتمان إن الولاياتالمتحدة لم تلعب دوراً في رحيل بن علي وإنها ألغت تأشيرات دخوله هو وأفراد أسرته، كما طلبت وزارة الخزانة الأميركية من بنوك الولاياتالمتحدة الإبلاغ عن الصفقات التونسية. وقال فيلتمان: «نحن نقف مع حكومة تونس لاستعادة حقوقها». وتابع: «نعتقد أنه يجب على الحكومات في كل مكان أن توجد سبلاً للسماح بالتجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الإعلام كي تعطي شعوبها حق المشاركة في تحديد مستقبلها». وخرج آلاف المصريين الى شوارع القاهرة والاسكندرية ومدن أخرى الثلثاء مطالبين بنهاية لحكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30 عاماً، واشتبك بعضهم مع الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع. مذكرات جلب بحق بن علي وزوجته في غضون ذلك، أعلن وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي الأربعاء أن القضاء التونسي أصدر مذكرة جلب دولية بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي لجأ إلى السعودية وزوجته ليلى الطرابلسي وأقاربهما. وأعلن الوزير عن أربع قضايا مختلفة يشمل بعضها أكثر من متهم من أقارب بن علي أو من مساعديه. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة في العاصمة أن بن علي وزوجته متهمان ب «اقتناء أشياء حسية منقولة وحقوق عقارية موجودة بالخارج» بطريقة غير قانونية و «حيازة وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية». وفر بن علي يوم 14 كانون الثاني (يناير) من تونس تحت ضغط انتفاضة شعبية غير مسبوقة، ولجأ إلى المملكة العربية السعودية. كما غادرت زوجته ليلى الطرابلسي التي تُتهم في تونس بالهيمنة مع أسرتها على قطاعات كاملة من الاقتصاد، لكن لم يُعرف التاريخ الدقيق لتركها تونس ولا الوجهة التي ذهبت إليها. كما تم إصدار بطاقة جلب دولية أيضاً بحق بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الفار، بالتهمة ذاتها. وتشمل هذه القضية أيضاً عشرة آخرين من أقارب بن علي وزوجته بعضهم موقوف وبعضهم بحال فرار. وقررت فرنسا وسويسرا اللتان فتحتا مؤخراً تحقيقاً بتهمة الفساد، تجميد الأرصدة المحتملة لبن علي. كما تبنى الاتحاد الأوروبي مبدئياً تجميد أملاك بن علي. من جهة أخرى، أعلن وزير العدل التونسي أن ستة من عناصر الأمن الرئاسي بينهم مدير الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي ملاحقون في إطار قضية أخرى تهمتها «التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب اعتداء مقصود ودفع السكان الى مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح». وتعتبر السلطات الانتقالية في تونس السرياطي الذي تم توقيفه في بنقردان (الجنوب الشرقي) حين كان يحاول الفرار إلى ليبيا، مدبر موجة رعب نفذتها ميليشيا مسلحة من أنصار بن علي بعيد فراره. وتشمل قضية ثالثة 25 متهماً موقوفاً من أقارب بن علي وزوجته ورجال أعمال مقربين تهمتهم «محاولة تصدير عملة أجنبية والمشاركة في تصدير عملة أجنبية من دون إعلام أو ترخيص من البنك المركزي». وتشمل قضية رابعة تسعة أشخاص جميعهم بحال فرار من أقارب بن علي وزوجته ومقربين منهما بتهمة «إدخال أسلحة وذخيرة إلى تونس وحملها ومسكها والمتاجرة فيها من دون ترخيص». وبين هؤلاء بلحسن الطرابلسي ونعيمة بن علي الشقيقة الكبرى للرئيس المخلوع التي كانت صحيفة تونسية أعلنت عن وفاتها. وأوضح وزير العدل التونسي أن «كل من هو بحال فرار، تم إصدار بطاقة جلب دولية بحقه للسعي الى استعادته، إضافة الى إنابات عدلية داخلية ودولية لحجز ممتلكاتهم». وأعلن الشابي أيضاً انه تم اعتقال 698 شخصاً في الأحداث التي شهدتها تونس أخيراً تم إخلاء سبيل 133 منهم في انتظار المحاكمة. وأعلن أيضاً أن 71 سجيناً قتلوا أثناء اضطرابات «ثورة الياسمين» بينهم 48 في حريق بسجن في المنستير (وسط شرقي). كما أكد وجود 9500 سجين بحالة فرار ودعاهم إلى تسليم أنفسهم. باريس وفي باريس، أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية فرانسوا باروان عن تعيين سفير جديد في تونس خلفاً لبيار مينا الذي سيحل محله السفير الفرنسي في بغداد بوريس بوالون. وقد تقرر هذا التعيين صباح الأربعاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، كما قال باروان، مؤكداً معلومات حصلت عليها وكالة «فرانس برس» من مصدر قريب من هذا الملف وبثها سابقاً موقع صحيفة «لوموند» على شبكة الانترنت. وقال فرانسوا باروان خلال تصريحه الصحافي عن أعمال المجلس: «عيّن سفير جديد لفرنسا في تونس، انه ديبلوماسي مرموق ... وقد اثبت جدارته في المنصب الذي كان يشغله». واعتبر أن لدى بوريس بوالون (41 سنة) الذي كان معتمداً في بغداد منذ 2009، كل الإمكانات «للتأقلم مع المرحلة الجديدة التي ستبدأ في العلاقات الفرنسية - التونسية». وأشار، من جهة أخرى، إلى أن رئيس الوزراء فرانسوا فيون، وعملاً بتوجيهات الرئيس نيكولا ساركوزي، قدم «مقترحات من شأنها مساعدة السلطات الدستورية التونسية ... خصوصاً على صعيد بسط الديموقراطية وإقامة دولة القانون» في تونس. وأضاف: «تعرفون أن لدينا تقليداً عريقاً على الصعيد القانوني». وأوضح: «نحن أيضاً في تصرف تونس في ما يتعلق بمهمات المراقبة الانتخابية»، ومجالات مكافحة الفساد وتحديث الاقتصاد والعلاقات الثقافية والفنية. وقد تعرضت فرنسا لانتقادات حادة بسبب تأخرها في دعم التطلعات الديموقراطية للشعب التونسي. ولم تعرب باريس صراحة عن دعمها الانتفاضة الشعبية إلا بعد سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأقر الرئيس ساركوزي الاثنين بأن فرنسا «لم تقدر حجم يأس» الشعب التونسي. الخميس, 27 يناير 2011
