خضعت حكومة الوحدة الوطنية في تونس لتعديلات جذرية أدخلت 12 وزيراً جديداً وأبقت على 9 حقائب وزارية من الحكومة السابقة، فيما أكد رئيس الوزراء التونسي عقب الإعلان عن التشكيلة الجديدة أن "الحرص كان كبيراً على أن تتوافر في الوزراء كافة مقومات الكفاءة والخبرة والقدرة على مجابهة التحديات والرهانات الطموحة." وأشار إلى أن الحكومة المعلن عنها هي حكومة انتقالية مهمتها تمكين البلاد من تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية والشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.إضافة إلى إجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة ستطال مختلف التشريعات المنظمة للحياة العامة، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء تونس أفريقيا. وذكر نفس المصدر لوكالة الأنباء التونسية "أن الهيئة الإدارية للاتحاد طالبت في بيانها الختامي بإعادة النظر في تركيبة اللجان الوطنية الثلاث المعلن عن تشكيلها مؤخرا باتجاه تشريك اتحاد الشغل في عضويتها." وجاءت هذه الخطوة فيما استمرت التظاهرات والاعتصامات في شوارع العاصمة التونسية احتجاجاً على بقاء وزراء ينتمون لحزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وأعلن الغنوشي عن تغيير وزير الداخلية والدفاع والشؤون الدينية والصحة والمالية، والوزراء الجدد لم يكونوا أو ينتموا لحزب بن علي. ومن الوزراء الذين انتموا في وقت سابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي، النوري الجويني، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، عفيف شلبي. من جهته، أفاد مصدر مطلع في الاتحاد العام التونسي للشغل أن "الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة الشغيلة المنعقدة الخميس وافقت على دعم الحكومة المؤقتة برئاسة السيد محمد الغنوشي وزيرا أولا والإبقاء على السيدين النوري الجويني وعفيف شلبي في عضوية الحكومة." وكان وزير الخارجي، كمال مرجان، قدم مساء الخميس استقالته من مهامه على رأس وزارة الشؤون الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية. وشغل مرجان منصبه لنحو عام بعد أن كان وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وعينت الحكومة الجديدة أحمد ونيس بديلاً له. ونسبت الوكالة الرسمية لمرجان قوله "اعتبارا لمصلحة تونس ودعما لعمل حكومة الوحدة الوطنية في قيادة البلاد نحو بر الأمان... قررت التخلي عن مهامي
